صحة الشيوخ تناقش فصل المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة والسكان

ناقشت لجنة الصحة والسكان بـ مجلس الشيوخ اجتماعا برئاسة النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة وبحضور، والدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة، النائب الدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة، وبحضور ممثلي الحكومة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن: " فصل المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة والسكان".

مؤمن معاذ : القضية السكانية تعتبر قضية مصر الأولى

وقال النائب مؤمن معاذ مقدم الاقتراح برغبة  أن القضية السكانية تعتبر قضية مصر الأولى  وتؤثر بشكل  على الخدمات التي تقدم إلى المواطنين، وقد بذلت وزارة الصحة والسكان جهداً كبيراً في حل مشكلة الزيادة السكانية ولكنها الآن يجب أن تتفرغ لدورها الأساسي في العمل الطبي والصحي وتقديم الخدمات الصحية بمحافظات الجمهورية.

وطالب مقدم الاقتراح برغبة، بضرورة استقلال المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة والسكان ليكون مؤسسة أو هيئة مستقلة تتفرغ في حل مشكلة الزيادة السكانية.

اخبار مجلس الشيوخ اليوم | إشادات برلمانية بجهود الداخلية في مواجهة السوق السوداء للدولار

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكري الإسراء والمعراج

إطلاق الاستراتيجية القومية لتنمية السكان

ومن جانبه  أثنى الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، على موضوع الاقتراح برغبة والذي يتوافق مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة مصر2030، والتي تجسدت من خلال إطلاق الاستراتيجية القومية لتنمية السكان.

 طارق توفيق: وزارة الصحة مثقلة بالعديد من الملفات وليس لديها مانع من إجراء عملية فصل لملف السكان عن وزارة الصحة

وأشار الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان إلى أن وزارة الصحة مثقلة بالعديد من الملفات وليس لديها مانع من إجراء عملية فصل لملف السكان عن وزارة الصحة، والتي تعمل حالياً على دارسة الأليات المختلفة للإجراء هذه العملية عرض البدائل المختلفة على الجهات المعنية، مع ملاحظة أن عملية فصل ملف السكان عن وزارة الصحة يحتاج إلى إجراءات تشريعية يجب اتباعها.  

انشاء الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة

وأكد أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ علي ضرورة تنفيذ التوصيات الواردة بالدراسة التي اقرها المجلس الموقر عن "النمو السكاني وتنمية الأسرة"، والتي أوصى المجلس من خلالها بضرورة بإنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، طبقاً لأحكام الدستور في الهيئات المستقلة، وتكون تابعة للرئيس الجمهورية أو دولة رئيس مجلس الوزراء تحت مسمى (الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة)، لضمان منحها عوامل القوة والاستقلال واستقرار الإطار المؤسسي للتنسيق والتعامل مع مختلف الجهات المعنية بهذا الملف.
 وأوصت اللجنة بضرورة العمل الجاد على تنفيذ التوصيات الواردة بالدراسة التي أقرها المجلس الموقر عن "النمو السكاني وتنمية الأسرة.