انقسام داخل حكومة نتنياهو.. هجوم وزراء إسرائيليين على صفقة حماس
ADVERTISEMENT
كشفت وسائل إعلام عبرية عن مخطط قام به عدد من الوزراء فى حكومة بنيامين نتنياهو ضد صفقة حماس والتى تهدف تبادل عدد من الأسرى والمحتجزين بين الطرفين.
وزراء إسرائيليين يهاجمون صفقة حماس
ووفق تقرير نشرته صحيفة Jerusalem Post العبرية، خرج اجتماع مجلس الوزراء، عن السيطرة بعد أن أعرب وزراء الليكود عن معارضتهم ووجهوا دعوات ضد الصفقة، وقالت مصادر مطلعة لصحيفة معاريف إن الهجوم ضد الصفقة تم التخطيط له قبل الاجتماع.
وبحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة العبرية، طُلب من عدد من وزراء الليكود التحدث علناً في وسائل الإعلام ضد الصفقة المتوقع الوصول إليها بين إسرائيل وحركة حماس، وذكرت المصادر أن:" هذا لا يعني أنه طُلب من الوزراء قول أشياء لا يتفقون معها، ولكن بشكل أساسي أنه طُلب منهم تسليط الضوء على موقفهم ونشره، مع نشر الهجوم على الصفقة في اجتماع مجلس الوزراء بشكل جيد".
قائمة الوزراء الإسرائيليين المعارضين لاتفاق الأسرى
وكان المعارضون للاتفاق من الليكود هم الوزراء نير بركات، عميحاي شيكلي، إسرائيل كاتس، آفي ديختر، ياريف ليفين، يوآف كيش، وميري ريغيف. أما بالنسبة لتصريحاتهم، فقد قال وزير العدل ليفين خلال اللقاء إن:" عدد السجناء المقرر إطلاق سراحهم مقابل كل رهينة غير مقبول، وأضاف أنه "من المستحيل أيضا أن نطلق سراحهم إلى الضفة الغربية نحن بحاجة إلى العثور على حل لهذا."
وقال وزير التعليم يوآف كيش في الاجتماع: "لا يمكن أن يكون هذا هو الاتفاق. ما نشر في وسائل الإعلام لا يبدو جيدًا على الإطلاق. إنه أمر مقلق"، وأضاف "أطالب بعدم وجود صفقة سخية أكثر من اللازم. هذا أمر غير مقبول".
انقسام داخل حكومة نتنياهو بسبب صفقة الأسرى
فيما قال وزير الاقتصاد نير بركات: "الحكومة هي الجهة الوحيدة المخولة بمناقشة الصفقة واتخاذ القرار بشأنها. يجب ألا نذهب إلى صفقة جزئية. إما أن يعيدوا الجميع أو لا نوافق... وإلا فلن ينتهي الأمر أبدا"، مضيفاً "فكرة يوم وقف إطلاق النار لكل رهينة فكرة وهمية. ففي الجولة السابقة حصلوا على يوم وقف إطلاق نار لكل عشرة رهائن".
من جهة أخرى، أعربت وزيرة الاستخبارات جيلا جملئيل عن غضبها قائلة: "بدلاً من أن نسمع عن الأمور في وسائل الإعلام، يجب أن نكون على علم وليس مجرد الحصول على صفقة والحضور فقط للتصويت".
وتعقيباً على هذا الجدال قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "الحكومة هي التي ستحدد وليس حكومة الحرب. ومن سيبني الإطار هو مجلس الوزراء الأمني الموسع. وبعد ذلك سيأتي قرار الحكومة".