مشروعات النواب تناقش اليوم خطة عمل جهاز تنمية المشروعات فيما يخص القطاع المركزي للتسويق والاتصال
ADVERTISEMENT
تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اجتماع اليوم الثلاثاء، لمناقشة خطة عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمرحلة القادمة، وما تم تنفيذه من توصيات اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، وذلك فيما يخص القطاع المركزي للتسويق والاتصال، وقطاع المعارض وتنفيذ المؤتمرات وقطاع الإعلام.
أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بمستقبل وطن تعقد اجتماعها الدوري لمناقشة خطة عملها المقبلة
وفي وقت سابق، عقدت أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحزب مستقبل وطن برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اجتماعها التنظيمي الدوري، لوضع خطة عملها خلال الفترة المقبلة.
وأكد النائب محمد كمال مرعي، ضرورة بذل المزيد من الجهد، خلال الفترة المقبلة، ومراجعة تشكيل هيئة مكتب الأمانة، على المستوى المركزي، وكذلك أمناءها وهيئات مكاتبها بالمحافظات، وضم كوادر جديدة خلال الفترة المقبلة.
كما تناول الاجتماع، تخصيص درع تميز لتحفيز الأمناء المتميزين، والتواصل مع أمناء المحافظات ومتابعة التكليفات، لتسهيل حضور أمناء المحافظات النائية.
واستعرض الاجتماع، عددا من المقترحات بتنظيم زيارات للمحافظات خلال الفترة المقبلة، وتنظيم معارض السلع الغذائية، فضلاً عن بحث أوجه التعاون مع باقي الأمانات بالحزب، وإجراء حوار مجتمعي حول قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يحقق أهداف الحزب.
3 توصيات لـ«مشروعات النواب» للتيسير على المستثمرين وحل مشاكل وطرح الأراضي الصناعية
وكانت قد وأوصت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة د. محمد كمال مرعي ، خلال إجتماعها لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين وحل مشاكل طرح وتخصيص الأراضي الصناعية المخصصة للاستثمار بالاشتراك مع الجهات صاحبة الولاية وزارة التنمية المحلية، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وهي كالتالي :
1. وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات بوضع آلية تهدف إلى سرعة الانتهاء من تخصيص الأراضى للمستثمرين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وخاصة بما يتعلق بالمجمعة العشرية.
2.الهيئة العامة للتنمية الصناعية– قبل منحها رخصة التشغيل للمشروعات - موافاة اللجنة وجهاز تنمية المشروعات بالصناعات المكملة للمصانع التي تم تخصيصها للاستثمار لكي يتم دراستها من قبل جهاز تنمية المشروعات لإقامة صناعات صغيرة مكملة لهذه الصناعات.
3.مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه للجهات صاحبة الولاية بضرورة تخصيص نسبة الـ 30% للمشروعات المتوسطة والصغيرة من المناطق الصناعية طبقاً لأحكام المواد (47 – 51) من قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.