رئيس حزب الاتحاد: الملاحقات الأمنية لتجار العملة الصعبة هوت بسعر الدولار
ADVERTISEMENT
قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن السوق السوداء سوف تواجه المزيد من الضغط خلال الفترة المقبلة، وسوف يكون هناك انخفاض في سعره في ظل الملاحقات الأمنية التي تقوم بها أجهزة الداخلية للمتاجرين بالعملة الصعبة، مثمنًا قيام رجال الأمن بضبط أكثر من تشكيل عصابي خلال الساعات الأخيرة، يقومون بالإتجار بالعمل الصعبة.
رئيس حزب الاتحاد: يجب أن تضع الحكومة خطة بمدى زمني محدد لمواجهة أزمة الدولار
وأضاف المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، في تصريحات صحفية اليوم، يرصدها موقع تحيا مصر ، أن سعر الدولار في السوق السوداء مفتعل، وسيظهر ذلك خلال الأيام المقبلة، حيث كلما زاد الضغط على المضاربين بالدولار، سوف يتهاوى معه سعر الأخضر مسجلًا مستويات أقل بكثير من التي كان عليها الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن سعر الدولار انخفض من 73 جنيها في السوق السوداء إلى حدود الخمسين جنيها.
رضا صقر: ضرورة مواصلة الملاحقات الأمنية
وأشار المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إلى ضرورة مواصلة الملاحقات الأمنية حتى يستمر انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية، ووتقل الفجوة ما بين سعره في السوق الموازي وسعره في السوق الرسمي، لافتًا إلى أن ذلك سيسهم في توفير الدولار بشكل أكبر في البنك المركزي.
رئيس حزب الاتحاد: أزمة الدولار تؤرق الاقتصاد الوطني.. والحوار الوطني سيكون له دور في مواجهتها
وأوضح المستشار رضا صقر أنه من الضروري أن تكون لدى الحكومة والأجهزة المعنية، خطة واضحة لمواجهة أزمة الدولار على مدى زمني محدد، وخلال تلك المدة تنفذ الحكومة الخطة التي وضعتها من أجل العبور من تلك الأزمة.
ونوه رئيس حزب الاتحاد، أن انعقاد الحوار الوطني قريبًا وذلك تزامنًا مع تلك الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد الوطني، سوف يعزز من الرؤى التي يمكن من خلالها مجابهة تلك الأزمة.
وفي سياق متصل، فقد ثمن المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجراء حوار وطني اقتصادي، مشيرا إلى أن دعوة الرئيس ينظر إليها المصريون كنافذة أمل للعبور من الأزمة الحالية التي يعيشها الاقتصاد الوطني.
رئيس حزب الاتحاد: دعوة الرئيس السيسي لإجراء حوار اقتصادي خطوة هامة لمعالجة الأزمة الاقتصادية
وذكر صقر في تصريحات صحفية سابقة له رصدها موقع تحيا مصر، أنه مثلما كانت دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني عبقرية، وكان لها مردودها في لم الشمل والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ بإشراف مباشر منه، مؤكدًا أنه سيكون للحوار الوطني الاقتصادي انعكاساته على الواقع الاقتصادي المتأثر بالعديد من العوامل التي يحتاج معها قرارات جريئة لمعالجة تلك الأزمة.