مصر وصندوق النقد.. اتفاق وشيك على زيادة القرض بعد رفع سعر الفائدة
ADVERTISEMENT
يبدو أن مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي، دخلت مرحلة متقدمة بعدما أعلنت المديرة العامة للصندوق، ع كريستانالينا غورغييفا عن ان المفاوضات لزيادة قيمة برنامج الفرض المصري في المرحلة الأخيرة له، وذلك في تصريحات أدلت بها اليوم الجمعة 2 فبراير.
تأتي تلك التصريحات بعد ساعات من إعلان البنك المركزي المصري عن رفع سعر الفائدة بواقع 2%، حيث قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، مساء أمس الخمس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
وأعلنت بعثة صندوق النقد الدولي عن إنهاء زيارتها إلى القاهرة كاشفة عن إحراز تقدم في المناقشات مع السلطات المصرية فيما ستواصل عقد لقاءات افتراضية لتحديد حجم الدعم الإضافي اللازم للبلاد.
صندوق النقد يعلن قرب التوصل لاتفاق مع مصر
وبينما أشارت مديرة صندوق النقد الدولي، إلى تأثر إيرادات مصر بسبب الصراع الدائ في البحر الأحمر وقطاع غزة، والذي نتج عنه تراجع إيرادات قناة السويس بمعدل 100 مليون دولار شهريًا، ذكرت أن مصر وافقت على التحرك مع مرور الوقت نحو استهداف التضخم في السياسة النقدية.
وأعرب صندوق النقد الدولي عن اهتمامه الشديد لاتمام الاتفاق مع مصر، لما تمثه الأخيرة من أهمية بالنسبة للمنطقة، حيث صرحت مديرة صندوق النقد الدولي، بأن المحادثات مع مصر تمثل أولوية قصوى بالنسبة لنصندوق النقد نظرا لأهممية مصر بالنسبة للمنطقة.
موعد إقرار الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي
أما فيما يخص موعد إقرار الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، فقد رصد تحيا مصر تصريحات لمديرة صندوق النقد الدولي تتحدث عن قرب التوصل اتفاق بين مصر والصندوق، حيث ذكرت أن الصندوق في الفمرحلة الأخيرة من الاتفاق، ويتبقى فقط المباحثات الخاصة بالتنفيذ، مؤكدة أنها ليست فترات طويلة، وإنما في القريب العاجل سيتم الإعلان عن الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي.
نجاح مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي لزيادة اتفاق القرض
وفي ضوء ما نشر من تقارير وتصريحات من مسؤولين بصندوق النقد الدولي، فقد نجحت مصر في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة القرض الذ سبق وأن وقعته مصر في ديسنبر 2022، حيث تأمل مصر أن يتم رفعه من 3 مليارات دولار إلى حوالي 10 مليارات دولار، والذي انتشرت معه أنباء تشير إلى أن صندزوق النقد وافق بالفعل على أن يتم زيادة قيمة القرض ليتراوح من 6 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار.