المتحدث باسم مجلس الوزراء يكشف خطة الوزارة لضبط الاسعار
ADVERTISEMENT
أكد المتحدث باسم الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن هناك متابعة يومية من أجل ضبط الاسعار في ظل الارتفاع المبالغ في اسعار بعض السلع خصوصا الاستراتيجية منها.
المتحدث باسم الوزراء: رئيس الوزراء أمر بفتح أفرع من جهاز حماية المستهلك
واكد المتحدث باسم الوزراء المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، لبرنامجه على مسؤوليتي من تقديم الاعلامي أحمد موسى المذاع عبر شاشة صدى البلد، ان هناك بالفعل انفلات في الاسعار بالاسواق والضغط على المواطنين الى ان دوله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التموين، يدركان حجم الأعباء الناتجة عن ارتفاع الاسعار الغير مبررة في الاسواق مطمئنا المواطنين بان الدوله المصرية و رئيس الوزراء يتابع هذه المساله خلال الفتره الماضية، وقد التقى منذ ثلاثه ايام مع رئيس جهاز حمايه المستهلك لتكثيف وتفعيل دور الجهاز للركاب على الاسواق خلال الفتره المقبله ووضع وتطوير اداء الجهاز وفتح فروع له في كافة المحافظات التي يتواجد بها مقر للجهاز.
المتحدث باسم الوزراء: هناك منظومة رقمية لمتابعة اسعار السلع
واضاف المتحدث باسم الوزراء، ان هناك متابعه يومية من رئيس الوزراء لمسالة ارتفاع الاسعار وخصوصا السلع الغذائية، مؤشرا الى القرارات الصادرة فيما يتعلق بالسبع السلع الاستراتيجية، حيث ان مركز المعلومات يعمل حاليا خلال فترة قليله المقبل على الانتهاء بصورة شامله من منظومه رقميه محكمة لمتابعه اسعار السلع وخصوصا الاستراتيجيه منها وماده توافرها في الاسواق والمنظومه الجديدة سوف تحظى برقابه محكمه على الاسواق سواء من حيث متابعه الشركات التي تنتج المواد الغذائيه وتسجيل بيانات الشركات والموزعين والموردين ومتابعة اسعار السلع وفي حال رفع رصد اي ارتفاعات مبرره في اي محافظه من المحافظات في سلعه من السلع سوف تمكن الاليه الحكومه من التدخل بصورة استباقية.
المتحدث باسم الوزراء يكشف جهود وزارة التموين لضبط الاسعار
واشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، الى ان هناك جهود تبذل على مستوى وزاره التموين والتجاره الداخليه من خلال اللجان والمختلفه والحكومه تدرك حجم الاعباء المنقاع العاتقه المواطنين ولكن نعمل ليل ونهار على ضبط اسعار السوق والسلع به ومن المتوقع ان نشهد تفعيل لمزيد من اليات الرقابه واليات الحكومه لضبط الاسعار، مؤكدا الى انه فيما يتعلق بالسلع الغذائيه سوف تكون منظومه الرقابه اكتملت قبل شهر رمضان بالكامل وكافه القرارات فيما يتعلق بوضع حد اقصى سعر البيع للمستهلك النهائي سوف يكون مفعل قبل الشهر الكريم بحيث يكون التزام على كافه البائعين للمستهلكه الالتزام بالحد الاقصى المدونه على السلعة