ثبات أم ارتفاع .. البنك المركزي يحدد سعر الفائدة خلال ساعات وهذه توقعات الخبراء

ساعات قليلة متبقية على قرار البنك المركزي المصري حول حسم سعر الفائدة حيث أنه من المقرر غدا الخميس الموافق 1 فبراير 2024 أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الأول فى عام 2024، لتحديد مصير الفائدة بين حالة من التوقعات المتخلفة ما بين ثبات أو ارتفاع لسعر الفائدة.

توقعات برفع الفائدة في اجتماع البنك المركزي

وعن توقعات سعر الفائدة غدا الخميس حيث أوضح عبدالله حلمي رئيس مجلس إدارة شركة كبيتال للاستشارات المالية ، في تصريحات له حول اتجاه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة، مفسرا ذلك لوجود العنصرين.

الأول: الفجوة القائمة بين السوق الرسمية وغير الرسمية (الموازية)، مشيرًا إلى أن هذه الفجوة اتسعت خلال يناير الجاري بأكثر من 30 بالمئة (لتفوق نسبة الـ 100 بالمئة في المجمل) فقد كان متوسط سعر الدولار في السوق الموازية 51 جنيهًا لكنه حاليًا قارب الـ 70 جنيهًا.

الثاني هو ارتفاع معدل التضخم وهذا ما يتطلب خطوة استباقية ممثلة في رفع الفائدة، حتى إذا لم يتم تحرير سعر الصرف.

متوقعا ان يتم رفع أسعار الفائدة بحوالي 2 بالمئة على الأقل، حيث أن التحدي الأكبر حاليًا توفير الدولار، وهذا ما دفع الدولة المصرية إلى اتخاذ خطوات، منها: الطروحات الحكومية، والبحث عن وسائل تمويلية جديدة، والانضمام إلى تكتل "بريكس" .

توقعات سعر الفائدة غدا الخميس 

بينما توقع الخبير الاقتصادي طارق متولي، ان يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة من 3% او 4% على ان يتم الوصول الى نسبة 30%، لانه لابد من إعادة قيمة الجنيه المصري وهو الهدف الرئيسي الذي يحول الجنيه المصري حول المضاربات ويجعل هناك قيمه لجنيه مقابل الدولار الى ان هناك حصيله سوف تاتي من صندوق النقد الدولي من شركاء التنمية بالاضافه الى جزء من برنامج اقتراحات وهذه جميع مصادر جيده قد تساعده على البدء في التحرك بعدما وصلت الاسواق الى مرحله خطيره وكل تاخير يكلف الاقتصاد الكثير من الخسائر حيث ان  الاسعار ترتفع يوميا 30%

اجتماع البنك المركزي المصري

ويذكر أنه يعتزم البنك المركزي المصري، طرح أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية بقيمة إجمالية بلغت 70 مليار جنيه بموعد نهائي للتقديم غدًا الخميس 1 فبراير 2024.

أظهرت بيانات البنك المركزي أن إجمالي قيمة العطاء تتوزع إلى طرحين، يبلغ قيمة الطرح الأول 35 مليار جنيه لأجل 182 يوماً.

فيما تبلغ قيمة الطرح الثانى 35 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.  

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الأخير الذى كان يوافق يوم الخميس  21 ديسمبر 2023 الإبقاء على أسعار الفائدة دون زيادة عند مستوى 19.25 للإيداع و20.25 للإقراض.