تعزير التعاون الأمني ورسائل للعراق.. ماذا جاء في البيان السعودي الكويتي المشترك؟
ADVERTISEMENT
أكدت السعودية والكويت فى بيان مشترك على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات لاسيما المجال الأمني، كما أكد على أهمية حماية الأمن الملاحي فى البحر الأحمر، بالإضافة إلى التأكيد على رفض أي مخططات للتهجير القسري للفلسطينيين من أراضهم فى ظل الانتهاكات التى يمارسها الجيش الإسرائيلي فى حربه على غزة، وجاء ذلك فى أعقاب ختام زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، للمملكة العربية السعودية
تعزيز التعاون الأمني بين السعودية والكويت
هذه الزيارة رسمت توافق في الرؤي بين الكويت والسعودية فى مختلف القضايا سواء الأقليمية أو الدولية، حيث أكد الجانبان على تعزيز التعاون الدفاعي في جميع المجالات، وتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة، إلى جانب تعزيز التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين من بينها: مكافحة الجرائم بكافة أشكالها، ومكافحة المخدرات، وأمن الحدود، ومحاربة التطرف والغلو، وخطاب الكراهية والإرهاب، ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين.
كما أكد البيان الكويتي السعودي المشترك على ضرورة وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إلى جانب وضع حد لانتهاكات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، والضغط عليها لإيقاف عدوانها ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية.
كما أكد الجانبان على ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بمهامها في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة. وتكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
البيان السعودي الكويتي: نرفض إلغاء العراق برتوكول المبادلة الأمني لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله
وفى الشأن العراقي دعا البيان السعودي الكويتي المشترك إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت العراق بتاريخ 29 ابريل 2012، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من قبل كلا البلدين، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013
ورفضت السعودية والكويت إلغاء العراق وبشكل أحادي لبروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008 وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014، واللتان تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء".
وبشأن قضية حقل الدرة، جاء في البيان المشترك: "أكد الجانبان أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة، والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المقسومة.
البيان السعودي الكويتي: يجب المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر واحترام حق الملاحة البحرية
وبشأن الأزمة اليمنية أكدت السعودية والكويت على أهمية الدعم للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، مشيداً الأمير الكويتي بجهود السعودية ودورها في تشجيع الحوار ومحاولة تقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية، إلى جانب دور المملكة فى تقديم المساعدات وحرصا منها على إيصالها إلى مختلف المناطق اليمنية
وبشأن أزمة هجمات الحوثيين فى البحر الأحمر أكد الجانبان على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار حفاظاً على مصالح العالم أجمع، كما دعا الجانبان إلى ضبط النفس فى ظل ما تشهده المنطقة الحالية من توترات والتى تزايدت خلال فترة الحرب الغاشمة التى تشنها إسرائيل على غزة.