السجن 14 عام لـ رئيس الوزراء الباكستاني السابق وزوجته في قضية فساد

قضت محكمة باكستانية، اليوم الأربعاء، بالحكم على رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بالسجن 14 عاما بتهمة الفساد، وذلك بعد يوم من إدانة محكمة خاصة أخرى خان بتهمة تسريب أسرار الدولة وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات.

بعد التصعيد العسكري.. وزير الخارجية الإيراني يزور باكستان الأسبوع القادم

أشعل أزمة بين طهران وإسلام آباد.. ماهو جيش العدل الذي استهدفته إيران في باكستان؟

ويتهم خان وزوجته بالاحتفاظ وبيع الهدايا التي تلقوها أثناء حكم خان وتعتبر تابعة للدولة، وقررت المحكمة حرمان عمر خان لسنوات من تولي أي منصب عام قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في الثامن من فبراير.

وفي سياق متصل في وقت سابق قضت المحكمة العليا في إسلام آباد، بمعاقبة كل من رئيس الوزراء السابق عمران خان وأحد نواب حزبه بالسجن 10 سنوات بتهمة تسريب أسرار الدولة.

جاء الحكم ضربة أخرى لخان، نجم الكريكيت السابق الذي تحول إلى سياسي، والذي أطيح به من خلال تصويت بحجب الثقة في البرلمان في أبريل عام 2022، ويقضي حالياً عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات في قضية فساد.

وقال ذو الفقار بخاري، المتحدث باسم حزب "حركة إنصاف" الباكستانية، الذي يتزعمه خان، إن المحكمة أعلنت الحكم في سجن بمدينة راولبندي.

وذكرت السلطات إن خان ونائبه، شاه محمود قريشي، لهما الحق في استئناف الحكم في القضية المعروفة باسم "قضية سيفر".

ويأتي هذا الحكم قبيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 8 فبراير في باكستان – وهو تصويت اُستبعد منه خان بسبب إدانته الجنائية السابقة، وعلى الرغم من أنه لن يكون على بطاقات الاقتراع، إلا أنه يظل قوة سياسية فاعلة بسبب أتباعه على مستوى القاعدة الشعبية وخطابه المناهض للمؤسسة.

وتتعلق القضية ببرقية يعتبرها خان إثباتا على إبعاده عن السلطة في مؤامرة أمريكية مدعومة من المؤسسة العسكرية، وهو ما تنفيه الولايات المتحدة والجيش الباكستاني.

ويُزعم أن خان لوّح بوثيقة سرية في تجمع حاشد لأتباعه بعد الإطاحة به، كانت عبارة عن مراسلات دبلوماسية بين السفير الباكستاني في واشنطن ووزارة الخارجية في إسلام آباد.

أكثر من  150 دعوى

يواجه خان سلسلة دعاوى قضائية بتهم يقول إنها "ذات دوافع سياسية" وتهدف لمنعه من الفوز في الانتخابات المرتقبة، من بينها ازدراء المحكمة والإرهاب والتحريض على العنف.

وصدرت عقوبة السجن ثلاث سنوات في وقت سابق هذا العام، بعدما اعتبر أحد القضاة أن خان لم يبلّغ عن أموال حصل عليها من بيع هدايا تلقاها في فترة توليه رئاسة الحكومة. 

وبعد أيام، استبعدته لجنة الانتخابات لهذا السبب من أي مشاركة في الانتخابات لمدة خمس سنوات. في حين قال محاموه إن هناك "عيوبًا قضائية خطرة" في الإدانة التي صدرت "على عجل لا مبرر له" من دون السماح للفريق بتقديم شهود.

وسُجن لفترة وجيزة بتهم فساد في مايو، ما أثار أعمال عنف دامية مع خروج عشرات الآلاف من أنصاره إلى الشوارع وتواجههم مع الشرطة، وبعد إطلاق سراحه، أصبح حزبه "حركة إنصاف" هدفاً لحملة قمع شملت آلاف عمليات التوقيف وتقارير عن ترهيب وقمع صحفيين.