زراعة البرلمان توصي بدعم زراعات البرسيم الحجازى بالوادى الجديد لمساحات تقل عن 5 أفدنة| صور

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي حسن، بشأن رفع محصول البرسيم الحجازي من قائمة المحاصيل الاستراتيجية بمحافظة الوادي الجديد.

مواجهة أعباء زراعة محصول القمح

ويستعرض موقع  تحيا مصر ، ما استعرضه النائب حمدى حسن، طلب الإحاطة، مشيرًا إلي أن هناك قرار بمنع البنك الزراعى المصرى من تقديم سلف مالية للمزارعين لمحصول البرسيم الحجازى، الأمر الذى يتناقض مع خطة دعم الثروة الحيوانية، بالإضافة إلي أهميتها في مواجهة أعباء زراعة محصول القمح.

حمدي حسن: ضرورة زيادة المساحة المدعومة من البنك للمساحات المنزرعة من البرسيم الحجازى

وطالب النائب حمدى حسن، بضرورة زيادة المساحة المدعومة من البنك للمساحات المنزرعة من البرسيم الحجازى حتى مساحة 15 فدان.

وعقب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى، بأنه يؤيد طلب النائب فيما يتعلق بالسلف الزراعية.

وشدد الحصرى علي المسئولين بضرورة تكثيف الرقابة والمتابعة علي المساحات المخصصة لزراعة البرسيم الحجازى باعتباره من المحاصيل الشرهة للمياه، ليتم الالتزام بالضوابط الخاصة بها.

دعم البنك الزراعى لمزارعى البرسيم الحجازى

وانتهى رأى اللجنة إلى  التوصية بدعم البنك الزراعى لمزارعى البرسيم الحجازى بالوادى الجديد فى حالة زراعة مساحات لا تزيد عن 5 أفدنة.
كما أوصت اللجنة بتشكيل لجنة من ممثلى وزارتى الزراعة والموارد المائية والرى والبنك الزراعى ومحافظة الوادى الجديد، للمرور على الكيانات الزراعية الكبرى لتحديد مدى التزامها بزراعة المساحات المقررة من محصول البرسيم الحجازى بمحافظة الوادى الجديد واتخاذ الاجراءات القانونية ضد من يخالف زراعة المساحات المقررة والإفادة بالاجراءات القانونية للحفاظ على مياة الرى فى ضوء النتائج العلمية التى تؤكد على أن محصول البرسيم الحجازى من المحاصيل الشرهة للمياة.

وكانت قد ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين  هشام الحصري و عامر الشوربجي، بشأن معوقات تطبيق منظومة كارت الفلاح على مستوى الجمهورية لأحكام تداول مستلزمات الانتاج الزراعي.

وأكد النائب هشام الحصرى، أن الأسمدة من أهم المستلزمات الزراعية للمزارعين، الأمر الذى يتطلب ضبط منظومة التوزيع لضمان وصولها لجميع المزارعين.

وأوضح أن عدم حصول كامل المزارعين على الكارت الذكى لصرف الأسمدة تسبب في لجوئهم للشراء من السوق السوداء.

حيازات وهمية لصرف الأسمدة المدعمة

كما أشار إلي أن وجود حيازات وهمية لصرف الأسمدة المدعمة وتسربيها إلى السوق السوداء، يمثل مشكلة كبيرة.

وأكد ضرورة الإسراع في خطوات ميكنة منظومة الأسمدة بشكل إلكتروني كامل، للقضاء على أى مظاهر تلاعب ومخالفات في تلك المنظومة، وضمان وصولها للمزارعين، لاسيما وأن هناك أسعار مبالغ فيها للأسمدة في السوق السوداء.

وأشار إلي ضرورة دراسة توفير الأسمدة للمساحات الأكبر من ٢٥ فدان، مع الزامها بزراعة محاصيل استراتيجية تحتاجها الدولة مثل القمح والذرة الصفراء وفول الصويا، موضحا أن ذلك يحقق خطة الدولة فى توفير تلك المحاصيل.