مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني:مصر هتبقى أفضل لو طُبقنا مبدأ وحدة الموازنة

أكد الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي بـ الحوار الوطني ووزير المالية السابق، أن هناك خلل بمجموعة من المبادئ الثابتة في الاقتصاد منها مبدأ شمولية الموازنة، موضحا أنه لابد أن يحدث توزيع الإيرادات بالكامل وفقًا لأولويات الدولة لا تفضيلات بعض المؤسسات، وعجز الموازنة أقل مما كان عليه من قبل.

مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: صدر توصيات عن التضخم والموازنة العامة

مجلس أمناء الحوار الوطني: المرحلة الثانية ستبدأ بقضايا الاقتصاد استجابة لدعوة الرئيس

وأضاف "جلال"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، : الوضع في مصر سيكون أفضل حال تطبيق وحدة الموازنة، قائلا: "مصر هتبقى أحسن حالًا لما يبقى في تفعيل لمبدأ وحدة الموازنة، ومصلحة المجتمع هو تجميع الأموال وتوزيعها بما تراه بناءً على مصلحة المجتمع"، موضحًا أن هذا يحتاج تشريعًا لتنفيذ هذا الأمر.

وأوضح، أن هذا المقترح الصادر من الحوار الوطني لم يصل إلى مجلس النواب ولم يخرج بشكل موثق بشكل رسمي من الحوار، مشيرا إلى أن البرنامج الاقتصادي الذي تم تقديمه والصادر من الحوار الوطني هو متكامل ولابد من تطبيقه بشكل كامل للوصول إلى الحل.

وأضاف أن لدينا ما يشبه البرنامج الاقتصادي المتكامل للأجهزة التنفيذية ونتمنى ضرورة تنفيذه، مؤكدا أن قضايا الاقتصاد على رأس أولوية الحوار الوطني.

وأكد الدكتور أحمد جلال، أن تجربة الحوار الوطني كانت ثرية جدًا، موضحًا أن تمثيل كل أطراف العملية السياسية أعطى للجميع فرصة التعبير عن نفسها، مشددًا على أن هدف الحوار الوطني تحقق بنسبة كبيرة جدًا وهو وجود كل الأصوات وتنوعها.

وأضاف "جلال"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي ام سي"، أن الحوار من أجل الحوار ليس كافيًا ولكن لابد أن يكون هناك مخرجات ويتم تنفيذها، ولابد من تحقيق هدفين أولهما تحقق بنسبة كبيرة، والثاني هو المنتج أو المقترح الصادر عن الحوار الوطني ولم يكن فقط من أجل المحاورة والنقاش.

وتابع: التضخم والموازنة العامة والدين العام والعدالة الاجتماعية وأولويات الاستثمار خرج عنها توصيات لم يخرج عنها منتج محدد، مؤكدًا أن جلسات الحوار الوطني صدر عنها توصيات في 4 محاور أبرزها الصناعة والزراعة ولكن مازال هناك بقية.