مجلس النواب يوافق نهائيًا بالوقوف على مشروع تعديل قانون قادرون باختلاف بشأن تعيين المدير التنفيذي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون قادرون باختلاف، والذي ينص على تعيين مدير تنفيذي للصندوق.

ويستعرض موقع  تحيا مصر ، فعاليات الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.

نجلاء باخوم تستعرض تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة وسط ترحيب برلماني بالتعديل

واستعرضت النائبة نجلاء باخوم، عضو  لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، وسط ترحيب برلماني بالتعديل.

وأكدت النائبة، أن مشروع القانون يهدف لتعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة.

طلعت عبد القوى: الدستور ألزم الدولة بحماية ذوى الإعاقة وحصولهم على حقوقهم فى الدمج والمساواة فى كل القطاعات

النائبة آية فوزى تطالب الحكومة بتفعيل نسبة 5% لتوظيف ذوى الإعاقة

نجلاء باخوم: الدولة اتخذت في ظل الجمهورية الجديدة خطوات فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة

وقالت النائبة: “الدولة اتخذت في ظل الجمهورية الجديدة خطوات فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة سعيًا نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع”، مشيرة إلى أن المشرع الدستوري على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا وغيرها من الحقوق الواردة في نص المادة (۸۱) من الدستور.

وأكدت أن مجلس النواب، اتخذ خطوات تشريعية فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۱۸، مرورًا بقانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ۱۱ لسنة ۲۰۱۹، ووصولًا لقانون انشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠.

وأوضحت نجلاء باخوم، أنه كانت الوظيفة الأساسية للقانون هي حماية حقوق الأفراد، إلا أن للقانون دور أساسي في تحويل السياسيات والأهداف العامة للدولة إلى قواعد تشريعية فاعلة تدعم مسار التنمية، وترفع لواء العدل بين المواطنين، وتفتح الأفق أمام الجميع نحو مستقبل أفضل، ولكي يتم كل ذلك يجب أن تكون التشريعيات متناسقة ومتسقة ومتفقة مع بعضها البعض ليتم تطبيق التشريع دون غموض أو ليس يخرجها من مضمونها.