النائب أيمن أبو العلا يواجه الحكومة بمناقشات صندوق قادرون بإختلاف..ويؤكد:الشكاوى كثيرة من ذوى الإعاقة..فيديو

قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن رغم وجود إرادة سياسية كبيرة لدى رئيس الجمهورية لدعم تلك فئة الاشخاص ذوى الإعاقة، والاحتفال بهم كل عام وإجراء تعديلات عديدة على القانون الخاص بهم، إلا أن الإرادة التنفيذية عند الحكومة بشأن تفعيل ذلك القانون هى لاشئ.

جاء ذلك خلال كلمته التي رصدها موقع تحيا مصر بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف.

النائب أيمن أبو العلا: عدم وجود مدير تنفيذى لصندوق قادرون باختلاف أدى إلى نتيجة وهى أن على مدار أربع سنوات لم يتم شئ

وأضاف أبو العلا، أن عدم وجود مدير تنفيذى لصندوق قادرون باختلاف أدى إلى نتيجة وهى أن على مدار أربع سنوات لم يتم شئ، بخصوص تفعيل القانون، فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لتلك الفئة، ومنها الدمج فى المدارس والبنية التعليمية ، متابعًا للاسف نتيجة الصندوق صفر الآن وأخشى أن بعد سنوات أن يكون لاشئ.

وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لابد من إرادة تنفيذية قوية لدعم هذه الفئة، التى تمثل 10 فى المائة من المجتمع. 

النائب أيمن أبو العلا يوافق على مشروع قانون تعديلات قانون صندوق قادرون باختلاف

وتابع النائب أيمن ابو العلا،: كما يجب أن يكون هناك مسار واضح لدى الحكومة لتنفيذ القانون فى جميع بنوده، معلنا موافقته على مشروع القانون.

أيمن أبو العلا: تعديل قانون القضاء العسكري يرفع راسنا في مجال حقوق الإنسان.. فيديو

«تفتقد آليات التنفيذ»..أيمن أبو العلا يتقدم بطلب مناقشة عامة بشأن وثيقة استراتيجية الاقتصاد للفترة الرئاسية الجديدة

اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق قادرون باختلاف:

كما جاء في التعديلات اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق قادرون باختلاف، ومنها مُتابعة تنفيذ قرارات مجلسي الأمناء والإدارة، والإشراف على العمليات والأنشطة الخاصة بالصندوق لضمان تحقيق النتائج المُرجوة واتساقها مع استراتيجية العمل، وكذلك اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وإعداد خطة العمل السنوية وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها، والسعي لبناء علاقات الثقة مع الشركاء الرئيسيين وأصحاب المصلحة والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية. 

كما يجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبًا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية في بعض اختصاصاته.