طلب إحاطة للنائبة سوسن حافظ بشأن معاناة طلاب الدمج وأهاليهم بالمدارس للحصول على حقوقهم
ADVERTISEMENT
تقدمت النائبة سوسن حسني حافظ، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رضا حجاز وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن بشأن معاناة طلاب الدمج أهاليهم بالمدارس للحصول على حقوقهم التي كفلها لهم الدستور و دمجهم في العملية التعليمية.
طلب إحاطة للنائبة سوسن حافظ بشأن معاناة طلاب الدمج وأهاليهم بالمدارس للحصول على حقوقهم
قالت النائبة سوسن حسني حافظ، عضو مجلس النواب، أن هناك معاناة كبيرة يواجهها طلاب الدمج وأهاليهم داخل المدارس بسبب عدم وضع ضوابط وشروط لدى طلاب ذوي الهمم للإلتحاق بالمدارس منها مساحة الفصول وعدد الطلاب والمدة الزمنية للحصة وتحديد طبيعة الدمج ومستواه ونقص غرف المصادر داخل المدارس بالإضافة إلى النقص الشديد في توفير معلمين مؤهلين للعمل على تدريس طالب ذوي الهمم.
وأوضحت النائبة سوسن حسني حافظ في طلبها الذي رصده موقع تحيا مصر، أن ضرورة وجود توعية لجميع الطلبة بمدارس الدمج من قبل المتخصصين لتأهيلهم على كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، نظرًا لما يعانوه طلاب ذوي الهمم من التنمر داخل مدارسهم وذلك بالمراحل التعليمية المختلفة بسبب عدم الوعي الكافي لدى الطلاب لمثل هذه الحالات وتقبل الاختلافات.
النائبة سوسن حافظ تطالب بتفعيل خطة وزارة التربية والتعليم لدمج الطلبة ذوي الهمم بالمدارس العامة
وأكدت عضو مجلس النواب، ضرورة تفعيل خطة وزارة التربية والتعليم لدمج الطلبة ذوي الهمم بالمدارس العامة وتطبيقها على أرض الواقع من خلال تيسيير فرص الحصول على خدمات تعليمية تتناسب مع أعمار هؤلاء الطلبة بالمدارس وتعزيز الإجراءات التي تجعل المدرسة مجهزة لهم قدر الإمكان بالإضافة إلى تكييف المناهج لكي تتناسب مع قدرات الطلبة حتى تسهل أسس الدمج.
طلب إحاطة للنائبة سوسن حافظ بشأن إنهاء معاناة المواطنين بمكاتب التصديق بالإسكندرية
وكانت قد تقدمت النائبة سوسن حسني حافظ عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكري وزير الخارجية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن ضرورة إنهاء المعاناة اليومية لمواطني الاسكندرية بمكاتب التصديقات لوزارة الخارجية بمكتب سان ستيفانو و مكتب سموحة لما بها من زحام شديد بسبب انخفاض عدد الموظفين بالمكتب مما يؤثر سلبا على تلبية مصالح المواطنين وتعطيلها.