النائب أحمد عثمان: قانون تأمين المنشآت والمرافق يستهدف الصالح العام وحماية الأمن القومي

أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة اليوم.

النائب أحمد عثمان: مشروع قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة يعد استحقاق دستورى 

وقال عثمان في بيان له رصده موقع تحيا مصر، إن مشروع القانون يعد استحقاق دستورى، حيث إنه في ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.

النائب أحمد عثمان يوضح أهداف مشروع قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة

وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى، مما يساهم في توفير الحماية للمنشآت والمرافق، وكذلك حماية المواطن من الاستغلال والجشع والتصدي للجرائم المتعلقة بالمنتجات التموينية.
ووجه عضو مجلس النواب الشكر والتحية للقوات المسلحة المصرية على جهودها وتضحياتها في سبيل حماية أمن واستقرار الوطن والحفاظ على الأمن القومي المصري ضد أي أخطار.

ملحمة برلمانية في الاحتفاء بتعديلات المؤسسة العسكرية.. منظومة عريقة للقضاء العسكري

أحمد بهي خلال ندوة «التنسيقية»: معرض الكتاب منارة عربية وإقليمية ودولية رائدة...والتنسيقية تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة

وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، على  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

واستعرض النائب محمد صلاح أبو هميلة، مقرر اللجنة في الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون، موضحا أنه جاء مشروع القانون - كاستحقاق دستورى – وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.

وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من السيد رئيس الجمهورية.

وتابع: كما أخضع مشروع القانون المعروض جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكرى، ومنح مشروع القانون المعروض ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.