اليوم.. زراعة النواب تناقش طلب إحاطة لـ «عادل عامر» بشأن مغالاة قيمة مقابل حق الانتفاع على الأراضي ذات الصلة بالري والصرف لأغراض الزراعة

تعقد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، اليوم الإثنين، عقب الجلسة العامة، اجتماعًا، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب "عادل عامر، ناصر عثمان، أبو العباس فرحات، يونس عبدالرازق، هشام الجاهل"، بشأن المغالاة في تقدير قيمة مقابل حق الانتفاع على الأراضي ذات الصلة بالري والصرف لأغراض الزراعة والمشاتل والمراسي بما يفوق قدرة المنتفعين عن السداد.

زراعة النواب تستكمل طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الصمودى

ويستعرض موقع  تحيا مصر ، أهم ما سيشهده الاجتماع غدًا عقب الجلسة العامة، حيث سيتم استكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الصمودى، بشأن المغالاة في احتساب قيمة مقابل حق الانتفاع المقررة، لاستغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري على مجرى نهر النيل وذلك في أغراض الزراعة والتشجير والإنتاج الزراعي.

زراعة النواب تناقش طلبات الإحاطة بشأن ما تم إنجازه من مشروع تطوير الري الحقلي

ويشهد اجتماع اللجنة أيضًا  مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب "هشام الحصري، صقر عبدالفتاح صقر، عامر الشوربجي، إبراهيم الديب"، بشأن التعرف على ما تم إنجازه من مشروع تطوير الري الحقلي خاصة في ظل محدودية المياه، مع ضرورة توعية المزارعين بمردود الري الحديث.

والجدير بالذكر، أنه قد وجه النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، التحية والشكر للجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وذلك لتقديمها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري، موجهًا تحية للقوات المسلحة المصرية على ما تقوم به من دور وطنى فى حماية وتأمين البلاد فى ظل ما تواجهه المنطقة من صراعات، مؤكدًا أن الشعب المصري يثق في القوات المسلحة ثقة لا نهاية لها. 

جاء ذلك خلال كلمته التي رصدها موقع تحيا مصر بالجلسة العامة لمجلس النواب ، أمس الأحد، برئاسة المستشار الدكور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

رئيس زراعة النواب: تعديلات قانون القضاء العسكرى تتماشى مع الدستور

وأكد النائب هشام الحصرى، أن أهمية التعديلات المقدمة بشأن قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966، موضحا أنها تتماشى مع دستور 2014 الذى نص على استقلالية القضاء وتوفير الضمانات اللازمة للمتقاضين، مشيرًا إلى أن قانون القضاء العسكري يحقق العدالة الناجزة.

وقال الحصرى، أن التعديلات المقدمة تأتى اتساقا مع التعديلات الأخيرة التى أقرها المجلس بشأن قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بهدف وجود تناسق وتكامل بين تشريعات الدولة المصرية وتحقيق العدالة مع كافة المتقاضين. 

النائب هشام الحصري يعلن موافقته على تعديلات مشروع قانون القضاء العسكرى

وأعلن الحصرى، موافقته على مشروع القانون، موجها الشكر للقوات المسلحة على حرصها على تقديم تلك التعديلات، لتوفير الضمانات اللازمة للمتقاضين.