نائب التنسيقية نادر مصطفى: مشروع قانون حماية المنشأت العامة رسالة ردع لكل المُخربين..فيديو
ADVERTISEMENT
قال النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القوات المسلحة أيادي بيضاء للوطن والمواطن، مشيرًا ان كافة جهود القوات المسلحة تنال على إشادة كبيرة من كل فئات الشعب المصري.
جاء ذلك خلال كلمته التي رصدها موقع تحيا مصر بالجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
نائب التنسيقية نادر مصطفى: مشروع قانون حماية المنشأت العامة رسالة ردع لكل المُخربين
وأوضح النائب نادر مصطفى، أن مشروع قانون حماية المنشأت العامة رسالة ردع لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي المصري، موضحًا أن القانون الرادع هو الرد الوحيد على استهداف مصر في الداخل والخارج.
نائب التنسيقية نادر مصطفى: هناك بعض الوزارات شاخت ووهنت أجهزة الضبط بداخلها
وأشار وكيل إعلام النواب، أن هناك بعض الوزارات شاخت ووهنت أجهزة الضبط بداخلها، ولذلك أصبح مطلوب ضخ دماء جديدة لمنحها القوة والقدرة على أداء دورها لمحاربة الفاسد والمحتكر والجشع الذين تسببوا في عدم قدرة المواطن المصري البسيط على المواجهة والتحمل.
وكيل إعلام النواب: مشروع قانون حماية المنشأت العامة يعطي ضمانًا لكل شريك في هذا الوطن
وأكد نائب التنسيقية، أن مشروع القانون المعروض يعطي ضمانًا لكل شريك في هذا الوطن، مؤكدًا ان الفساد هو المرض الذي ينبغي معالجته، والتشريع الحالي بمثابة مواجهة سريعة للفساد في مختلف القطاعات.
وكان قد استعرض النائب محمد صلاح أبو هميلة، مقرر اللجنة في الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون، موضحا أنه جاء مشروع القانون - كاستحقاق دستورى – وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.
النائب محمد صلاح أبو هميلة يوضح أهداف مشروع قانون حماية المنشأت الحيوية
وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من السيد رئيس الجمهورية.