النائب عمرو القطامى بمناقشات تعديلات قانون القضاء العسكرى: القوات المسلحة تقدم دائما النموذج فى احترام الدستور..فيديو
ADVERTISEMENT
توجه النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بخالص الشكر لرجال القوات المسلحة، الذين يواصلون العمل بالليل والنهار في جهود التنمية والبناء مع كافة مؤسسات الدولة المصرية، وكذلك كل الشكر لرجال الشرطة الذين يعملون على حفظ الأمن والاستقرار في المجتمع.
ويستعرض موقع تحيا مصر ، ما جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
النائب عمرو القطامي: القوات المسلحة تحرص بشكل دائم على تطوير ذاتها
وأشار النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن القوات المسلحة تحرص بشكل دائم على تطوير ذاتها، مشيرًا إلى أنها تقدم نموذج دائمًا في احترام الدستور ونصوصه والتعديلات المطروحة اليوم من أجل مواصلة التطوير والالتزام بالنصوص الدستورية الخاصة بالقضاء العسكري والذي من شأنه أن يكون جهة مستقلة وفقا للتعديلات الجديدة.
النائب عمرو القطامي: القضاء العسكرى سيكون جهة قضائية مستقلة مثل جهات القضاء المدنى
وأوضح النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه من خلال هذه التعديلات سيكون القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة مثل جهات القضاء المدنى من حيث درجات المحاكم سواء جنح أو جنح مستأنف أو جنايات أو جنايات مستأنف وهو ما يكفل الحيدة والنزاهة لكل من يمثل أمام هذا القضاء ويكفل توافر شروط المحاكمة المنصفة وفقا لنصوص الدستور.
النائب عمرو القطامي يعلن موافقته على تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري
وأعلن النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، موافقته على مشروع القانون دعمًا لجهود تطوير القضاء العسكرى والذي سيكون له دور فعال في دعم جهود الدولة بملف حقوق الإنسان.
وفي نفس السياق فقد وجه النائب عبدالوهاب خليل، عضو مجلس النواب، الشكر للجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، لتقديمها مشروع قانون القضاء العسكري.
النائب عبد الوهاب خليل: تعديلات القضاء العسكرى تتماشى مع الدستور
وأوضح عضو مجلس النواب،أن دستور 2014 غير نطرتنا اتجاه قانون القضاء العسكري وكافة تعديلاته تتماشى مع الدستور، موضحًا أن القضاء العسكري أصبح أكثر استقلالًا، وكذلك أعضاءه أصبح لهم ضمانات مثل القضاء العادل أو النيابة العامة .
النائب عبد الوهاب خليل يوافق على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري
وأشار النائب عبدالوهاب خليل، إلى ضرورة تطبيق المادة 204 من الدستور، وزيادة ضمانات القضاء العسكري، مثل ضمانات قانون الإجراءات الجنائية، وإقرار قانون إدارة الهيئة، معلنًا موافقته على مشروع القانون المعروض.