عضو اتحاد الصناعات: الاقتصاد المصري سوف يتعافى قريبا

أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات الدكتور كمال الدسوقي، على أن الاقتصاد المصري سوف يتعافى، كاشفا عن سبب الأزمة الحالية الاي يعاني منها الاقتصاد المصري.

قيادي بمستقبل وطن: الدولة لديها رغبة في تطوير الصناعات خاصة البلاستيكية

النائب أيمن محسب يطالب بدعم الصناعات المغذية لصناعة السيارات الكهربائية محليا

عضو اتحاد الصناعات: الاقتصاد المصري كبير ومتنوع

رأى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعة الدكتور كمال الدسوقي، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، لبرنامج صالة التحرير من تقديم الإعلامية عزة مصطفى المذاع عبر شاشة صدى البلد، أن أزمه الدولار سوف تنتهي لان الاقتصاد المصري اقتصاد كبير، حيث بلغ حجم الاقتصاد المصري العام الماضي نحو 11 تريليون جنيه، كما ان هناك تنوع كبير في الاقتصاد المصري في الموارد وبالرغم من انه هناك مشكله نقديه خاصه بالعمله الاجنبيه وهي مشكله راسية تسببت في الأزمه الموجودة حاليا والتضخم الموجود بصورة كبيرة، حيث هناك فجوه كبيره بين المدخلات بالدولار والمخرجات التي تنتجها مصر بـ الدولار.

عضو اتحاد الصناعات: هناك مجموعة إجراءات لابد من أخذها في الاعتبار

وأوضح عضو اتحاد الصناعات ، أن هناك مجموعه من الاجراءات يجب اخذها للحد من من السيطره الدولار في السوق الموازية، بالاضافه الى السيطره على الاقتصاد في الغير رسمي حيث ان القطاع الغير رسمي يمثل أزمة ومشكله كبيرة للاقتصاد المصري، حيث ان جميع الاجراءات المطلوبه هي السيطرة، على الفرق بين السعر الموازي للدولار والسعر الرسمي مؤكدا ان اكبر مشكله تواجه الاقتصادي هي التضخم او حدوث عمليه التعويم من لسعر صرف العملة، حيث انه كلما انخفضت العمله المحليه امام المصري مؤكدا ان اكبر مشكله هل الان هي عدم استقرار سعر الصرف.

عضو اتحاد الصناعات يكشف حل الأزمة الاقتصادية الحالية

واكد عضو اتحاد الصناعات ، على انه لابد من الاستثمار والتركيز على الصناعة وهو احد اهم الحلول للازمه الاقتصادية مشيرا الى ان التصدير في عام 2023 لم يتاثر كثيرا عن عام 2022، حيث كانت الحكومة المصرية لديها خطه بان نرفع حجم الصادرات المصرية ونتجاوز 56 مليار دولار ولكن للاسف نتيجه للعمليات او الاخطاء التي حدثت بعدما كان هناك استقرار نقدي لمدة طويلة، حيث كان سعر الصرف ثابت والسعر العملات الثابت وبناء عليه كان تبنى دراسات منتظمه بشكل جيد ولكن لبعض الاخطاء منها قرار البنك المركزي في عام 2020 كان من بين الاخطاء حيث لم يكن هناك دولار كافي لبعض الاستيراد وكان يجب اتخاذ القرار بشان اخر وبطريقه اخرى حيث كان يجب ان يتم تقديم معلومات مظبوطه لمنفذ القرار ويتم مراجعته مع الجهات المعنيه من اجل تحديد التعامل مع المشكله من خلال ايقاف سلع استفزازيه والسلع النصف اساسيه والتركيز على السلع الاساسيه والتركيز على خطوط الانتاج.