«النواب» يناقش تعديلات قانون صندوق قادرون باختلاف..الأحد

يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اجتماعًا يوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.

أهداف مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف:

ويهدف مشروع القانون تعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة.

واشترطت التعديلات أن يكون المدير التنفيذي لصندوق قادرون باختلاف متفرغا، من أجل تعزيز دور الصُندوق في تقديم مختلف سبل الدعم والرعاية الكريمة لذوي الهمم.

وجاء في التعديل على أن يكون لصُندوق قادرون باختلاف مُدير تنفيذي مُتفرغ، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.

شروط تعيين المدير التنفيذي لصندوق قادرون باختلاف:

ويُشترط فيمن يُعين بهذا المنصب أن يكون مصري الجنسية، لا يقل سنه عن ثلاثين عامًا، ويكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جُنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعُقوبة مُقيدة للحرية ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

كما تضمنت الشروط أن يكون تعيين المدير التنفيذي لصندوق قادرون باختلاف لمدة ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمدة واحدة، ويُمثل الصندوق أمام القضاء ولدى الغير.

اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق قادرون باختلاف:

كما جاء في التعديلات اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق قادرون باختلاف، ومنها مُتابعة تنفيذ قرارات مجلسي الأمناء والإدارة، والإشراف على العمليات والأنشطة الخاصة بالصندوق لضمان تحقيق النتائج المُرجوة واتساقها مع استراتيجية العمل، وكذلك اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وإعداد خطة العمل السنوية وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها، والسعي لبناء علاقات الثقة مع الشركاء الرئيسيين وأصحاب المصلحة والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية. 

مقرر مساعد لجنة التضخم بالحوار الوطني: هناك حاجة ملحة للبدء في حوار إقتصادى أعمق وأشمل

الإصلاح والنهضة: دعوة الرئيس السيسي لحوار اقتصادي انطلاقة جديدة للحوار الوطني

كما يجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبًا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية في بعض اختصاصاته.