لجنة الثقافة والسياحة بالشيوخ تناقش دراسة نائبة التنسيقية هيام فاروق بشأن الأثر التشريعى لقانون المرشدين السياحيين
ADVERTISEMENT
ناقشت لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، دراسة الأثر التشريعى للقانون رقم 121 لسنة 1983 في شأن المرشدين السياحيين ونقابتهم، المقدمة من النائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
نائبة التنسيقية: صناعة السياحة في مصر تواجه العديد من التحديات
وقالت النائبة هيام فاروق، خلال استعراض الدراسة خلال اجتماع اللجنة، إن هناك تحد كبير يواجه أحد مكونات صناعة السياحة فى مصر، والمتعلقة بمهنة المرشدين السياحيين.
وأوضحت أنه تعود جذور المعوقات التشريعية التى تخص مهنة الإرشاد السياحى إلى اعتماد وزارة السياحة وكافة الجهات المعنية بالدولة على القانون رقم 121 لسنة 1983، حيث إن هذا القانون أغفل الأدوات الحديثة والمعاصرة لمهنة الإرشاد السياحى.
لجنة الثقافة والسياحة بالشيوخ تناقش دراسة نائبة التنسيقية هيام فاروق بشأن الأثر التشريعى لقانون المرشدين السياحيين
واقترحت النائبة بعض التعديلات على القانون المذكور، وذلك لتجاوز المعوقات والسلبيات التى قد تعيق عمل المرشد السياحى والحفاظ على حقوقه من توفير رعاية صحية وتأمين.
واستمعت لجنة الثقافة والسياحة والآثار خلال الاجتماع إلى آراء ومقترحات مجموعة من المرشدين السياحيين وبعض الأكاديميين المتخصصين فى الإرشاد السياحى .
لجنة الثقافة والسياحة بالشيوخ تناقش دراسة نائبة التنسيقية هيام فاروق بشأن الأثر التشريعى لقانون المرشدين السياحيين
كما استمعت اللجنة إلى القائم بأعمال رئيس نقابة المرشدين السياحيين، وقررت استكمال المناقشات بشأن الدراسة لقياس الأثر التشريعي لهذا القانون مع الجهات الحكومية المعنية.
وفي سياخر آخر، تشهد الجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن دراسة "الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها " والمقدمة من النائب حسانين توفيق عن حزب الشعب الجمهوري.
«الشيوخ» يناقش اليوم دراسة النائب حسانين توفيق لإنشاء هيئة عليا للألعاب الإلكترونية
وتأتى هذه الدراسة وفقا لتقرير لمجلس الشيوخ فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة نسب المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة بالتعاون والشراكة مع الخبرات العالمية المتخصصة، وتعزيز التعاون والتكامل البناء بين مؤسسات الدولة ولتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي، وتشجيع المنتجات الوطنية، وتقليل الواردات من خلال تقديم منتجات عالية الجودة تلبي كل احتياجات المستهلكين.