استئناف الجنايات وجودة الأحكام القضائية

انشغل الوسط القانوني في مصر على مدار الأيام الماضية بالتعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية الخاصة باستئناف الجنايات، وتحديدًا في الإطارات المُتعلقة بمسألة تطبيقها قبل يوم 17 يناير 2024 بحسب النص الدستوري، وأيضا الجزء المتعلق بأحقية النيابة العامة في الطعن على الأحكام الغيابية حال الإدانة، وأيضا المواد الخاصة برأي المفتي في أحكام الإعدام الصادرة وغيرها من النقاط التي تمثل أهمية كبيرة  في نصوص قانون الإجراءات الجنائية، والذى يعتبر بمثابة الدستور الثاني للمصريين، خاصة أنه يمس بشكل مباشر  حقوقهم الدستورية والحقوق التي نصت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وإن كنت أميل إلى إصدار قانون الإجراءات الجنائية بشكل متكامل إلا أن الالتزام الدستوري الخاص باستئناف الجنايات خطوة مهمة في هذا التوقيت، خاصة مع سعى الدولة المستمر نحو سيادة القانون والبناء الديمقراطي في ظل الجمهورية الجديدة لحل كل الإشكاليات المُتعلقة بمنظومة العدالة، وخاصة مسألة استئناف أحكام الجنايات، وتحديدا بعض الجرائم التي يحكم فيها غيابيا ويظل المتهم هارب لحين اتخاذ إجراءات الطعن بالنقض، ومن ثم فإن الاستئناف لأحكام الجنايات سوف يساعد في إنهاء الضغط على محكمة النقض للتفرغ بدورها لمراقبة تطبيق القانون لمحاكم الدرجة الأولى والاستئناف.

كما أن استئناف  تلك الجنايات هو تحقيق مبدأ التقاضي على درجتين الذى له فوائد عدة لأصحاب القضايا أو المتهمين في تحقيق دفاعهم الموضوعي الذي لم يطرح أو أُهمل أمام محكمة الدرجة الأولى.

كما أشير إلى أن هذه الإجراءات معمول بها في دول كثيرة منها دول عربية مثل الإمارات العربية المتحدة ونرى من خلالها مصالح وفائدة هامة.

 ومن ثم هذه التعديلات هي إعلاء للقيم الإنسانية وأن الأصل في الإنسان البراءة، وأن كل إنسان يعد بريئًا حتى تثبت إدانته في محاكم عادلة وفرت له كل وسائل الدفاع عن نفسه، كما أن التعديلات تسمح للمحكوم عليه بعرض قضيته من جديد أمام محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم، للوصول لحكم أكثر عدالة مما يطمئن له قلبه، أخذا في الاعتبار أن محكمة النقض هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع وبالتالي سوف تتفرغ لدورها الحقيقي في الرقابة القانونية على المحاكم الأقل درجة وإرساء مبادئ قضائية من شأنها المساهمة في تحقيق الدفاع عن المتهمين.

كما ألتمس من المشرع إعادة النظر مرة أخرى في قانون تنظيم محكمة النقض كما أن الجميع من رجال القانون ينتظرون ظهور قانون الإجراءات الجنائية الجديد بشكل كامل متضمنًا كل الإشكاليات الأخرى ومعالجتها مثل الحبس الاحتياطي وسماع الشهود والطعن أمام محكمة النقض والتماس إعادة النظر بجانب أعمال الرقمنة والإعلانات الإلكترونية وغيرها من الإشكاليات الأخرى التي نحتاج إلى معالجتها بقانون الإجراءات الجنائية.

مجدى البرى 

محامى وعضو أمانة التنظيم بحزب مستقبل وطن