عاجل
الثلاثاء 05 نوفمبر 2024 الموافق 03 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

النائب طارق السيد: انضمام مصر للبريكس يخلق فرصًا استثمارية جديدة

 النائب طارق السيد
النائب طارق السيد

قال النائب طارق السيد، عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن وجود مصر في تجمع  البريكس سيخلق فرصاً جيدة، وهي خطوة مهمة في سبيل الإصلاح الاقتصادي، وبالتالي المساعدة على تقليل الطلب على الدولار، ويحمل كثيرًا من الدوافع على المستوى الاقتصادي والتجاري والتنموي، موضحًا أنه لن ينخفض الدولار إلا إذا استطعنا تصدير سلع بالمقابل بنفس قيمة ما نستورده بالبريكس.

عضو اقتصادية النواب: شح الدولار وارتفاع الأسعار أبرز التحديات الاقتصادية في مصر

وأشار نائب الإقتصادية في تصريح خاص لـ تحيا مصر، اننا نواجه أزمة حادة في شح الدولار لأن الحكومة لا تمتلك بمصانعها أو بشركاتها أو هيئاتها ومؤسساتها  ما يكفي لجلب عملة دولارية تواجه به الطلب المتزايد على الدولار، ولذلك يجب التروي في بيع  أصول الدولة التي أصبحت مصدر ثابت أو متزايد  للدولار، والدليل على ذلك ايرادات رسوم  قناة السويس التي تزيد سنة بعد سنة وإيرادات  الغاز  الطبيعي.

النائب طارق السيد: الحكومة فشلت في إدارة الملف الإقتصادي

وأكد النائب طارق السيد، أن عدم وضع  سياسة واضحة من قبل الحكومة بشأن العملة الصعبة سبب قوي في ارتفاعها، وأيضًا توقف المصريين بالخارج عن إرسال تحويلات لهم عن طريق البنوك، وتمثل تحويلات المصريين في الخارج 7% من إجمالي الناتج المحلي، لاسيما مع احتلال مصر المركز الخامس بين أعلى الدول المتلقية للتحويلات المالية من الخارج.

وأوضح السيد، أن أزمة الدولار حدثت بسبب الأزمات العالمية وهروب الأموال من الدول النامية للدول المتقدمة، وهناك إجراءات لمعالجة الموضوع، ولكن يجب اتخاذ الإجراءات بشكل أسرع، وذلك من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والاستمرار في برنامج الإطروحات".

نائب الاقتصادية: انهيار الجنيه ينذر بالمزيد من الضغوط الواقعة على كاهل المصريين

وتابع: "مازالت اجراءات الدولة بطيئة في مواجهة الأزمة، وانهيار الجنيه ينذر بالمزيد من الضغوط الواقعة على كاهل المصريين الذين يعانون بالفعل من غلاء غير مسبوق في الأسعار".

وأضاف: "بالفعل تحركت الدولة منذ فترة وضبطت في أسبوع واحد مليار ونصف دولار في السوق السوداء، ومعدل حركة ارتفاع الدولار أسرع بكثير جدًا من الإجراءات الحكومية"، ذاكرًا لا يكفي مشروع شراء السيارات أو قانون الأراضي  بل يجب أيضًا تعديل السياسات الضريبية لضم عملاء السوق الموازي  والنظر في منح مزايا كبيرة جدًا للمصريين بالخارج نظرًا لأان تحويلاتهم تمثل جانب كبير في سرعة حل المشكلة.  

تابع موقع تحيا مصر علي