وزير الخارجية يتوجه إلى أوغندا للمشاركة في أعمال القمة الـ ١٩ لحركة عدم الانحياز
ADVERTISEMENT
توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري، يوم الخميس، إلى العاصمة الأوغندية كمبالا لرئاسة وفد مصر في أعمال القمة التاسعة عشر لحركة عدم الانحياز، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ستعقد يومي ١٩ و ٢٠ يناير الجاري.
شكرى يتوجه إلى أوغندا للمشاركة في أعمال القمة الـ ١٩ لحركة عدم الانحياز
وصرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن القمة التاسعة عشر لحركة عدم الانحياز تنعقد هذا العام في كمبالا، على ضوء رئاسة أوغندا للحركة خلال الفترة من ٢٠٢٤ إلى ٢٠٢٧ عقب انتهاء فترة رئاسة أذربيجان.
تعميق التعاون من أجل الرخاء العالمي المشترك
وأوضح السفير أبو زيد أن قمة عدم الانحياز هذا العام تنعقد تحت عنوان "تعميق التعاون من أجل الرخاء العالمي المشترك"، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تشهد القمة مشاركة أكثر من ١٢٠ دولة في فعالياتها.
وأردف المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن مصر تولى اهتماماً تاريخياً خاصاً بحركة عدم الانحياز لكونها إحدى الدول المؤسسة للحركة والداعمة لمبادئها، وأن الحركة بدأت تتزايد أهميتها على ضوء تعاظم التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التى باتت تواجه الدول النامية في الوقت الراهن، وزيادة حدة الصراعات وحالة الاستقطاب علي المسرح الدولى، والتي تستوجب تعزيز دور الحركة وإحياء مبادئ باندونج.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته موضحاً أن جدول أعمال وزير الخارجية سوف يتضمن إلقاء كلمة مصر نيابة عن رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى عقد عدد كبير من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من وزراء خارجية الدول الأعضاء، وذلك لتناول مسار العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
الخارجية المصرية: نحذر من مغبة السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي
وأمس أكد وزير الخارجية شكري على عمق وجدية الاهتمام العربي بالتطورات الأخيرة في دولة الصومال، والاستعداد لتوفير ما يلزم لها من دعم على المستويين الرسمي والشعبي"، مشيراً إلى دفع بعض الأطراف المتربصة للسعي بسوء نية لإبطاء مسيرة النجاحات التي حققتها القيادة السياسية الصومالية حرصاً منها على استمرار استنزاف الصومال في دائرة التحديات الأمنية والاقتصادية.
الخارجية المصرية: إثيوبيا مصدراً لبث الاضطراب فى محيطها الإقليمي
وحذر من مغبة السياسات الأحادية لإثيوبيا المخالفة لقواعد القانون الدولي، وكذا لمبادئ حسن الجوار، والتي تهدف للعمل على فرض سياسة الأمر الواقع دون الاكتراث بمصالح الحكومات والشعوب الافريقية"، مضيفاً بأن التطور الأخير - بتوقيعها على اتفاق بشأن النفاذ الى البحر الأحمر مع اقليم صومالي لاند – جاء ليثبت صحة وجهة النظر المصرية بشأن أثر تلك التحركات والسياسات على استقرار الاقليم وزيادة حدة التوتر في العلاقات بين دوله، حيث باتت إثيوبيا مصدراً لبث الاضطراب فى محيطها الإقليمي.