عضو تشريعية الشيوخ يكشف مدى أهمية قانون الاجراءات القانونية

أكد النائب طارق عبد العزيز عضو تشريعية الشيوخ، على أهمية قانون الاجراءات الجنائية الخاص بالاستئناف على الأحكام الجنائية، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي،، القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، المتعلق باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وتم نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا.

«خطة النواب» تجدد مطالبها بدمج الجهات والصناديق المتشابهة لترشيد الإنفاق

بدء اجتماع «خطة النواب» لمناقشة الحسابات الختامية لعدد من الوزارات

عضو تشريعية الشيوخ: قانون الاجراءات القانونية تم تقديمه منذ 2017

علق النائب طارق عبد العزيز عضو تشريعية الشيوخ خلال استضافه رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج كل يوم مع الاعلامي خالد ابو بكر المذاع عبر شاشه اون، على تعديلات قانون الاجراءات الجنائي، معتبر ان قانون الاجراءات الجنائيه قدم من الحكومه في 2017 من الوزير عمر من مروان ومن و الحكومه و هو مشروع كامل و قد تم العمل عليه وكان حينها رئيس اللجنه  المستشار هشام ابو شقه وانتهت الدوره البرلمانية وبدا مجلس جديد فتم طرحة مرة اخرى من قبل الحكومة.

عضو تشريعية الشيوخ: الدولة كانت في حاحة لقانون الاجراءات القانونية

واضاف عضو تشريعية الشيوخ، ان الحكومه داهمتها مساله العشر سنوات لوجود الكثير من المناقشات حيث ان جزء من قانون الاستئناف كان جزء من قانون الجنايات وفي حال لما يتم الاختلاف عليه من داخل اللجان سوف لن يتم التوصل الى قانون بالشكل الذي خرج عليه مشيرا الى ان في بعض الاوقات وصلت اللجنه الى الماده التاسعه ثم توقفت وقد تخطوا الماده 13 وال 14 بسبب وجود خلاف عليها حيث ظل رجال القانون لا يختلفون اثناء النقاش بصوره كبيره وهو للصالح العام ولكن الامر كان يحتاج الى ان يتقدم مشروع خاص، خاص باستئناف الجنايات فكان بهذا الشكل وهو شيء عظيم جدا كانت الدوله في حاجه له و هو جاء متاخرا لكنه افضل من ان لا ياتي على الاطلاق.

عضو تشريعية الشيوخ: جميع الدول تنظم مسألة جنايات الاستئناف

واشار عضو تشريعية الشيوخ، الى ان الدول المتقدمه من حولنا تقوم بتنظيم مسالة استئناف الجنايات ومحاكمه الجنايات على درجتين وكان من الوضع غير المالوف وتؤذي العداله من ان الجنحه البسيطه بها ثلاثه سنوات يكون بها درجتين للتقاضي هي جنح وجناح مستانفه و الجنايات التي تصل فيها العقوبه للاعدام تكون على درجه واحده لذلك فانه في ظل الجمهوريه الجديده و الدوله العظيمه عندما يسن هذا الامر فان الشارع يرى هذا بوجه الانصاف والعداله الكبيرة.