متحدث الحكومة يكشف كواليس استراتيجية الاقتصاد الوطنى

كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، عن الهدف من الوثيقة الاستراتيجية التي تم وضعها من قبل مركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء من أجل دعم الاقتصاد المصر.

قيادات حزبية وبرلمانية تتحدث لـ تحيا مصر عن أهمية الوثيقة الاستراتيجية..ويؤكدون: تهدف للنهوض بالاقتصاد المصري

النائبة رحاب موسى: الوثيقة الاقتصادية تستهدف تعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق رؤية التنمية المستدامة

المتحدث باسم مجلس الوزراء: الهدف من الوثيقة وضع رؤية بحثية

واوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، لبرنامج صالة التحرير من تقديم الاعلامية عزة مصطفى المذاع عبر شاشة صدى البلد، ان الوثيقة الاستراتيجية من 2024 حتى 2030 هي وثيقه بحثيه تم اعدادها من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من مجلس الوزراء بناء على توجيهات القيادة السياسية، مباشرا إلى أن هدف الوثيقة هو وضع رؤية بحثية بالمشاركة مع مجموعة كبيرة من الباحثين والمتخصصين تم اعداها خلال الشهور الماضية بهدف وضع رؤية شامله للاقتصاد المصري وكذلك خطط و مقترحات على مستوى القطاعات الرئيسيه في الاقتصاد المصري.

المتحدث باسم مجلس الوزراء يكشف عن القرار الذي صدر من مجلس الوزراء اليوم

واضافه انها بطبيعه الحال هي رؤية مقترحة من المقرر طرحها بناء على توجيهات الرئاسيه للحوار المجتمع وكذلك حوار مع كافه المتخصصين و اليوم صدر بالفعل خبر من مجلس الوزراء ببدء اولى جلسات الحوار الوطني مع المتخصصين حول الوثيقه الغرض وقد تم الحوار بخصوص المحور الاول من الوثيقه والذي يتعلق بمؤشرات الكليه للاقتصاد المصري والهدف من دفع معدلات النمو وتحقيق التنميه الشامله و من المقرر ان تستمر الوثيقه التي يدعمها مركز اتخاذ القرارات حتى يتسنى تشكيل نوع من التوافق على التوصيه الصادره عن الواثيقه و التي يمكن الاستفاده منها خلال الفتره المقبلة.

المتحدث باسم مجلس الوزراء: تم التوافق على مجموعة كبيرة من التوصيات

واشار الى انه تم اجراء نقاش واسع بشان الوثيقة الاستراتيجية وتم التوافق مجتمعيا على مجموعه كبيره من التوصيات على مستوى الجهات المختلفه في الدوله على مستوى القطاع الخاص والباحثين واعضاء البرلمان ومن المؤكد ان الحكومه سوف تسعى الى تطبيق الراء والمقترحات الذي سوف تظهر وتتضمن الوثيقه عده محاور متعدده المحور الاول هو يتناول المؤشرات الجمليه للاقتصادي المصري و الرؤيه الشامله الاقتصاد المصري وهناك محاور اخرى للوثيقه تتناول قطاعات اخرى محدده بعنايه الاتصال وبالتالي لابد بطبيعه الحال الاخذ في الاعتبار ان الدوله تسال صوره دائمه لدعم القطاع الخاص و زياده مساهمته خلال السنوات المقبله في الاستثمارات العامه الى نسبه 65% من نسبه الاستثمارات في الدولة.