النقيب يتفقد استراحات المحامين بأشمون.. ويؤكد: أغلقنا منابع الفساد

اجرى نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، جولة تفقدية لاستراحات المحامين بمحكمة أشمون الجزئية بالمنوفية، وذلك للاستماع لمطالبهم، والحديث حول تخصيص قطعة أرض لإقامة نادي المحامين بأشمون.

وأشاد محامو أشمون، بالتطور الملحوظ الذي حدث في نقابة المحامين خلال فترة تولى الأستاذ عبدالحليم علام، منصب النقيب العام، وأنه حافظ على المال العام، ويعمل على تنمية موارد النقابة.

عبر نقيب المحامين عن سعادته لوجوده بين محامي أشمون، الذين طالما أثبتوا أنهم يحسنون اختيار من يلبي مطالبهم ويعمل على خدمتهم، قائلا إن النقابة كانت بعيدة كل البعد عن العمل المؤسسي طوال العشرين عاماً الماضية، لذلك سعينا لتطويرها بالشكل الذي يليق بالمحامين وبتاريخ النقابة، مشيرًا إلى أنهم  وضعوا أسس للعمل المؤسسي في نقابة المحامين.

وكشف نقيب المحامين، عن تقدمه بـ 73 بلاغًا للنيابة العامة، في واقعة وجود أوراق مزورة لأعضاء مقيدين بنقابة المحامين، مؤكدًا أنه لم يترك منبعًا للفساد داخل النقابة إلا وأغلقه، مؤكدا على  أن النقابة تقوم بتنقية الجدول بصفة دورية، ولكن وفقًا لضوابط حددها قانون المحاماة، أنه أغلق كل أبواب الفساد التى كانت موجودة في نقابة المحامين.

ميزانية نقابة المحامين 

وعن ميزانيات النقابة، أوضح  أنه مسئول عن ميزانية عام 2023، وأخر شهرين من ميزانية عام 2022، وأن ميزانية عام 2021، وأول ثلاثة شهور من ميزانية 2022، مسئول عنهم المرحوم النقيب رجائي عطية، والـ6 شهور الباقية مسئول عنها القائم بالأعمال، مستكملًا:سيتم عرض جميع الميزانيات على أعضاء الجمعية العمومية.

وأكد نقيب المحامين، أنه لو أتى نقيب غيره لنقابة خلال العام والنصف المدة المتبقية من فترة المرحوم النقيب رجائي عطية، كان سيبدد ثلاثة أرباع ميزانية النقابة، كي يتم انتخابه مرة ثانية، ولم يكن يهمه نقابة المحامين ولا المحامين، متابعًا:« ما أفسده الزمن في 20 سنة، لن استطيع أن أصلحه في سنة واحدة، ولكنني أقوم بغلق أي منافذ للسرقة والنهب داخل نقابة المحامين».

وأشار عبدالحليم علام، أنه التقى النائب العام ثلاث مرات، للعمل على حل المشاكل التي تواجه المحامين، وكان أخر لقاء خلال إطلاق المرحلة الاولى من خدمات النيابات الجنائية،لافتا إلى أنه التقى بالدكتور المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث اشكاليات التخصيص لقطع الأراضي الخاصة بنقابة المحامين بالمدن الجديدة (أسيوط الجديدة – حدائق اكتوبر – دمياط – برج العرب – مدينة العدالة بالعاصمة الادارية الجديدة )

وأسفر اللقاء عن توجيهات من الدكتور المهندس وزير الإسكان، للمسؤولين بالوزارة لبحث ووضع كافة الحلول للإشكاليات الخاصة بقطع أراضي نقابة المحامين بالمدن الجديدة.

صرف منح استثنائية المحامين

وأكد  أنه صرف منح استثنائية للمحامين المستحقين للمعاش، ولأسر المحامين المتوفيين، في عيد الفطر والأضحى والقيامة وعيد الميلاد المجيد، ومنحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، بواقع خمسمائة جنيه.

وعن تعديل قانون المحاماة، أكد أنه في عام 2019 تم تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وتم تعديل مادتين في قانون المحاماة، المادة الأولى منهم تمنع الجمعيات العمومية من سحب الثقة من مجالس نقابتها، والمادة الثانية، متعلقة بحصانة النقيب، وفتح المدد للسيد النقيب بأن يظل أطول مدة في نقابة المحامين، ولم يقدم أي تعديل يخدم المحامين، مشيرًا إلى أنه نقابة المحامين كان لديها فرصة تاريخية في ظل وجود الدكتور علي عبدالعال في رئاسة مجلس النواب، في أن نقوم بتعديل شامل لقانون المحاماة، بدل من هذا الترقيع الذي لم يفيد المحامي.

وعن نقل محاضرات المعهد، أكد أنه بعد نقل المحاضرات إلى النادي النهري بالمعادي، قد أدخل النادي عائدًا على صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، مبالغ كبيرة، كما أن نظام الحوكمة في التصديق على العقود له دور كبير في ترشيد النفقات من خلال إيقاف التحصيل النقدي.