الكاتب الصحفي ياسر حمدي يكتب: وزارة التموين ومجلس النواب ورحيل الحكومة!!

في جلسة مجلس النواب بالأمس تعالت أصوات النواب برحيل الحكومة، ومنهم من طالب وزير التموين بالاستقالة الآنية، نظرًا لإخفاقات الوزارة في حل أزمة الغلاء وارتفاع الأسعار وتوفير السلع الغذائية الأساسية بالكميات الكافية، والقضاء على أزمات السلع الإستراتيجية كالسكر والأرز والبصل وغيرهم، ونقل أعضاء مجلس النواب لسان حال الشارع المصري تجاه الحكومة والوزراء.
جلسة مجلس النواب كانت ساخنة للغاية، وكانت تهدف إلى ضرورة التكاتف لضبط السوق، وشهدت مواجهة برلمانية قوية من النواب للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بنحو أكثر من 100 أداة رقابية تشمل 94 طلب إحاطة، و7 أسئلة، حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع وإخفاء عدد منها وظهوره فجأة بأسعار مرتفعة جدًا.

خلال الجلسة تزاحم السادة النواب في الهجوم على الحكومة ممثلة في وزير التموين، وبدوره قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب للأعضاء: «سوف تتاح الفرصة للجميع، أعضاء وحكومة.. لسنا ضد الحكومة ولكننا نراقبها طبقًا للدستور والقانون، وحرية الرأي مكفولة طالما لا يوجد فيها خروج عن القانون واللائحة، وستتاح الفرصة للوزير للرد على طلبات الأعضاء».

الجلسة كانت تاريخية، وشهدت هجوم حاد لوزير التموين وحكومته، فقد هاجم محمود بدر، عضو مجلس النواب، الدكتور علي المصيلحي، خلال الجلسة العامة للمجلس بقوله «إنه لا توجد سلعة في الأسواق بسعر عادل للمواطن، بلد لديه اكتفاء ذاتي من البصل، لايستطيع الغلابة الحصول عليه، لدينا اكتفاء من السكر، ولكن يصل سعره لـ50 جنيهًا، أنت مسئول تمامًا عن ذلك».

بدر إستنكر في هجومه على وزير التموين من القبض على مسؤولين بالوزارة في قضايا فساد! قائلًا: «كل عام يتم القبض على أعضاء بالوزارة بتهم فساد، المجمعات الاستهلاكية لمواجهة الغلاء ومشروع جمعيتي تحولا لخرابات ولم يستشعر الوزير الحرج!».

الحقيقة كانت هناك جملة في غاية الأهمية وجهها النائب محمود بدر لوزير التموين لو تداركها السيد الوزير لقدم إستقالتله من داخل مجلس النواب، حيث قال: أتمنى أن يضيف وزير التموين في بيانه للرد جملة (تولي منصب وزاري لم يعد مغنمًا بل عبء كبير وأعلن بكل شجاعة ترك موقعي).. وللأسف الوزير تجاهلها، والمحزن أنه تجاهل جميع إنتقادات ومطالب السادة النواب.

محمود بدر لم يكن النائب الوحيد الذي هاجم الحكومة ووزير التموين فكان هناك إجماع من السادة النواب بالمجلس في الهجوم على وزارة التموين وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، فكان هناك هجوم أخر من النائب علي بدر، الذي طلب وزير التوين بأهمية إيجاد وسائل رقابة غير تقليدية تتناسب مع العصر، والتوسع في مشروع «جمعيتي» مع زيادة الرقابة على القائمين عليه، كما سأل علي المصلحي عن السر في اختفاء السلع داخل المجتمع، لتظهر فجأة بعدها بأسعار جديدة، والمدهش أنه لم يجد رد ولا إجابة من السيد الوزير!.

النائب ضياء الدين داوود، شن هجومًا حادًا هو الأخر على الدكتور علي المصيلحي، قائلًا: «إن العجرفة والجهل يوصلان لبيئة حاضنة للفساد»، وأكد أن وزارة التموين خلال آخر عامين أصبحت بإمتياز راعية للفساد في مصر كلها.. ووجه كلامه للوزير قائلًا: بعد كل هذا الفساد كان لازم تعلن مسئوليتك السياسية وتستقيل، خصوصًا وأنت كنت نائبًا، ودخلت الحكومة من خلال تمثيل الشعب.
داوود أكد أيضًا أن أزمة السلع الإستراتيجية كانت بدايتها في عمر ولاية علي المصيلحي كأزمة الأرز التي كانت صنيعته، قائلًا: «من يوم 5 ديسمبر ليوم 27 كان مفروض أن يستقيل وزير التموين».. وأمام تعجب الوزير من كلامه، قال: «متستعجبش»، أنت لم تؤد الأمانة كما ينبغي، ولم تلتزم بالقسم، في اشاره منه إلى القبض على مستشار الوزير للرقابة والتوزيع مع شبكة الجمعيات الاستهلاكية، ومسئولي مشروع جمعيتي.

وهاجمت النائبة أميرة أبوشقة، سياسات وزارة التموين، وقالت إن فن إدارة الأزمات تتمثل في الوقوف على الأزمة بدلًا من تقديم حلول واهية أمام جشع التجار، ووجهت عدة تساؤلات لوزير التموين منها عما إذا كانت هناك معايير على ما يحدث في الوزارة من فساد ومن الأزمة التي تم افتعالها؟ والغريب أنها لم تتلقى أي إجابة!!.

هؤلاء النواب وجميع أعضاء المجلس شنوا هجومهم على وزير التموين وحكومته، وقاموا بدورهم الرقابي على الحكومة، وحملوا في جعبتهم أوجاع وعناء الشعب المصري، ونقلوا لوزير التموين جميع التساولات التي يسألها المواطن حول موضوع الغلاء وزيادة الأسعار وإختفاء عدد كبير من السلع الأساسية بالأسواق، وحملوا المسؤولية كاملة عن الإرتفاع الجنوني للأسعار لوزير التموين.
الملفت للنظر أن الوزير ألقى مسئولية إرتفاع الأسعار على عاتق الحكومة بأكملها وليست وزارة التموين وحدها!، والغريب أن المصلحي في رده لم يجيب عن أسئلة النواب وحمل المسؤولية على انتقادات الأعضاء بشأن إرتفاع الأسعار وعدم تواجد بعض السلع للحكومة، وأكد أن جميع هذه المشاكل تقع على عاتق الحكومة بأكملها، من أول رأس الحكومة حتى باقي الوزارات!!.
جلسة مجلس النواب بالأمس كانت معبرة عن حال الشارع المصري ونقلت لحكومة الدكتور مصطفى جميع التساؤلات التي يسألها الشارع المصري حول أزمة غلاء الأسعار وإحتكار السلع، وفساد وزارة التموين وتخاذلها في فرض الرقابة الصارمة على الأسواق ومراقبة جشع التجار، وطالبت وزارة التموين والحكومة بالرحيل معبرة بذلك عن مطالب الشعب المصري، واعتبرتها حكومة منتهية الصلاحية لا يجب أن تحوذ حماية البرلمان.

وأخيرًا: على مجلس النواب أن يستمر في دوره الرقابي ضد الحكومة، وأن تظل العملية الرقابية مستمرة سواء أمام الجلسة العامة وفي إجتماعات اللجان النوعية، وعلى السادة النواب أن يستمروا في نقل وتوصيل نبض الشارع المصري لهذه الحكومة أو للحكومات التالية لكي تسعى الحكومة وتجد في حل جميع الأزمات التي تواجه المواطن.