مواجهة جديدة بين رئيس النواب ووزير العدل بمناقشات استئناف الجنايات بشأن رأى المفتى..وجبالى لـ مروان«مقترح الحكومة مرفوض وأسألك هل قرأت الدستور؟»
ADVERTISEMENT
شهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى مواجهة جديدة بين رئيس المجلس والمستشار عمر مروان، وزير العدل فى ضوء مناقشات قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الجنايات وذلك فى الجزء المتعلق بأحكام الإعدام والذى شهد إعادة مداولة من الحكومة حيث كانت ترغب الحكومة بأن يكون رأى المفتى مرة واحدة بدلا من مرتين فى الوقت الذى رأت القاعة أهمية أن يكون رأى المفتى مرتين لزيادة الضمانات الداعمة لحقوق الإنسان.
مواجهة رئيس المجلس ووزير العدل جاءت بعد رفض مقترح الحكومة والموافقة النهائية من مجلس النواب على مشروع القانون حيث كان يرغب وزير العدل فى التعقيب على مشروع القانون إلا أن رئيس المجلس كان حاد معه بتأكيده على أنه لا تعقيب عقب موافقة المجلس النهائية موجها حديثه له: هل قرأت الدستور؟.
جبالى لـ مروان«مقترح الحكومة مرفوض بشأن رأى المفتى مرفوض وأسألك هل قرأت الدستور؟»
وأمام حديث رئيس المجلس حاول وزير العدل التعبير عن رؤيته بأن أخذ رأي المفتي مرة واحدة سيكون لعدم التكرار فقط مؤكدا على أنه كوزارة على مدار الفترة الماضية هى ما تقود ملف حقوق الإنسان فى الخارج ..والخارج لا يعرف المفتى من الأساس ولا يفرق معه رأيه من عدمه وبالتالى تكرار رأيه مرتين ليس صحيح ليرد رئيس مجلس النواب: السيادة للشعب ولا مجال للخلاف ووجهات النظر، تم عرض مقترح الحكومة، وتم رفضه من مجلس النواب.
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أن هناك مسلمات لا تحتمل التأويل، وهي أحكام محكمة النقض التي يجب احترامها من الجميع.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، احتد على وزيري العدل، عمر مروان، وشئون المجالس النيابية، علاء الدين فؤاد، بسبب محاولتهما التعقيب بعد رفض المجلس مقترح تعديل المادة 381 من مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
ورفض مجلس النواب، مقترح الحكومة بأن يكون أخذ رأي المفتي في قضايا الإعدام لمرة واحدة، حيث أشار رئيس مجلس النواب، إلى أهمية الأخذ في الاعتبار الأحكام السابقة في هذا الشأن.
ووجه رئيس النواب، انتقادات حادة للحكومة، بسبب رفضها المقترح الذي تتقدم به اليوم، مشيرا إلى أن المقترح الذي عرضه الحكومة اليوم، سبق وعرضه بعض أعضاء مجلس النواب أمام اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن ممثلي وزارتي العدل وشئون المجالس النيابية رفضوا المقترح.
مواجهة جديدة بين رئيس النواب ووزير العدل بمناقشات استئناف الجنايات بشأن رأى المفتى
وتنص المادة (381) من مشروع القانون بعد الموافقة عليه:
تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة فى الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.
ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه فى جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى.
وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه.
ولا يجوز الطعن فى أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
