ما هي اختصاصات جهاز إدارة الأموال المستردة بعد موافقة النواب عليه؟

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اختصاصات جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، فيما كشقت المادة الثالثة من مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها على اختصاصات جهاز إدارة الأموال المستردة، يرصد لكم موقع تحيا مصر في السطور الآتية اختصاصات الجهاز: 

اختصاصات جهاز إدارة الأموال المستردة

وتنص المادة (3) من القانون على:

يختص الجهاز بإدارة والتصرف في أموال الدولة الخاصة التي آلت ملكيتها إليها، في أي من الحالات الآتية:

1- الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.

2- الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956 المشار إليه.

3- الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، طبقًا لما قررته القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن.

زراعة النواب تشن هجوم حاد علي هيئة الأوقاف..وتوصي بإعادة تسعير الأراضي المقام عليها منازل المواطنين منذ 70 عام

رياضة النواب تناقش دعم عدد من مراكز الشباب بمحافظة البحيرة بالأدوات الرياضية وإنشاء أسوار حولها

 اختصاصات جهاز إدارة الأموال المستردة

4- الأموال التي سبق تأميمها بمقتضى قوانين وأدت عنها وزارة المالية تعويضًا لأصحابها وما زالت تديرها.

5- الأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة أو المقضي بردها، غير الواردة بالبنود السابقة، والتي لم يسند الاختصاص بإدارتها أو التصرف فيها لجهات أخرى بمقتضى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الجهات.

6-  الأصول غير المستغلة الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها والتي يتم حصرها بمعرفة اللجان المختصة بالوزارة المعنية بشئون التخطيط، والتي تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص.

7- الأموال المضبوطة التي أصبحت ملكًا للدولة وفقًا لحكم المادة (108) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

8- الأموال التي تئول إليه بموجب أحكام قضائية.

9- الأموال التي يعهد بها إليه من مجلس الوزراء لإعمال شئونه نحوها حسبما يقرره مجلس الوزراء.

وفي جميع الأحوال تئول حصيلة إدارة والتصرف في الأموال المنصوص عليها في هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة.