«تشريعية النواب»تناقش اليوم إحلال وتجديد المحاكم في محافظات الجمهورية

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعًا اليوم الإثنين، وذلك لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من أعضاء اللجنة، يرصدها لكم موقع تحيا مصر في السطور الآتية: 

 «تشريعية النواب»تناقش اليوم طلب إحاطة بشأن إنشاء محكمة الجمالية بمحافظة الدقهلية

- مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب نور الدين، بشأن إنشاء محكمة الجمالية بمحافظة الدقهلية والشهر العقاري.

 «تشريعية النواب»تناقش اليوم طلب إحاطة بشأن التأخر في إحلال وتجديد محكمة طهطا

- مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن التأخر في إحلال وتجديد محكمة طهطا بمحافظة سوهاج.

- مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن تأخر نقل محكمة القناطر الخيرية من الموقع الحالي داخل حدائق القناطر الخيرية إلى الموقع الجديد.

«وكيل تشريعية النواب» لـ تحيا مصر بعد الإعلان عن مشاركة 45%؜ من المقيدين بقاعدة الناخبين حتى الآن: إرادة المصريين تنتصر في التحديات

المستشار إبراهيم الهنيدي يعرض تقرير البرلمان بشأن تعديلات قانون الطفل

«تشريعية النواب» توافق من حيث المبدأ على تعديل قانون الإجراءات الجنائية

وفي وقت سابق، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، السبت، برئاسة  المستشار إبراهيم الهنيدي، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية  (استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات).

وقال  المستشار إبراهيم الهنيدى إن مشروع القانون يأتى تنفيذا للدستور الذى حدد مدة 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وتنتهى هذه العشر سنوات فى 17 يناير، حيث تنص المادة 240 من الدستور على "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك".

«تشريعية النواب» توافق من حيث المبدأ على تعديل قانون الإجراءات الجنائية

وأشار الهنيدى إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان، مضيفا: انتهج مشروع القانون في سبيله النهج ذاته، والتزم بتحقيق أمرين: أولهما: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. وثانيهما: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على سبعين عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم؛ فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.