وزير التنمية المحلية يعلن تسليم المدافن الصحية الآمنة بمدن مرسي علم والغردقة وسفاجا لمحافظة البحر الأحمر

فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بكل محافظات الجمهورية، لتحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين، واتخاذ التدابير للحفاظ علي البيئة، من خلال منظومة جديدة للإدارة المُتكاملة للمخلفات.

 مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، فى بيان رصده تحيا مصرعن التسليم النهائي اليوم لمحافظة البحر الأحمر لعدد ٢ مدفن صحي آمن بمدينتي مرسي علم و الغردقة، كما سيتم أيضاً التسليم الابتدائي للمدفن الصحي لمدينة سفاجا غداً الاثنين الموافق 15-1-2024 وذلك بتكلفة إجمالية لتلك المشروعات بحوالي ١١٤ مليون جنيه، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات.

وأشار اللواء هشام آمنة إلي أن اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، ومحافظة البحر الأحمر ، والتي تختص بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة قامت بتسليم المدفنين الصحيين إلى المحافظة حيث تضم اللجنة ممثلين عن وزارة التنمية المحلية وهم الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية و المهندسة نور الهدى نائب رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والمهندس أحمد عاطف مدير وحدة إدارة المخلفات الصلبة والدكتورة مني شهاب منسق مشروع مكافحة التلوث الهواء.

المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة الجديدة بمحافظة البحر الأحمر

وأوضح وزير التنمية المحلية أن المدافن الصحية التي سيتم تسليمها تتكون كل منها من خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة امن ، غرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية واعمدة انارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي ، وخزان وقود ومغسلة سيارات، كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى الاهتمام الذي توليه الوزارة لتطوير المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة الجديدة بمحافظة البحر الأحمر حيث يبلغ إجمالى حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة بالمحافظة بحوالي 364 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه سيتم إنشاء عدد 4 مدافن صحية ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة بمدن (القصير – حلايب – شلاتين – رأس غارب) بتكلفة 250 مليون جنيه.

وأكد وزير التنمية المحلية أن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء يتابعان بصورة دورية مستجدات تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات على أرض المحافظات، مشيرا إلى أن الحكومة تسابق الزمن لتنفيذ مشروعات منظومة المخلفات الجديدة خاصة مشروعات البنية التحتية التي تتضمن إنشاء مدافن صحية آمنة للمساعدة في التخلص الآمن من المخلفات بالإضافة إلى إغلاق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى للمخلفات وكذا إنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة لرفع كفاءة عملية جمع ونقل المخلفات وإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير ورفع التراكمات اليومية التاريخية، مما تساهم في ضمان الاستدامة والحفاظ على أموال الدولة والاستثمارات التي يتم ضخها وتحقيق المستهدفات من المنظومة ونقل التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع.

منظومة إدارة المخلفات الصلبة من المنظومات المهمة

وقال اللواء هشام آمنة أن الوزارة تمضي قدما بخطوات متسارعة نحو نجاح المرحلة الأولى لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة الخاصة بالبنية الأساسية، سواء من خلال غلق المقالب العشوائية، أو إنشاء مدافن صحية للمخلفات في مختلف المحافظات وتذليل أي تحديات في هذا الشأن بالتعاون مع الوزارات المعنية لسرعة تحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع في مستوي نظافة الشوارع وإعطاء المواطنين بارقة أمل بحل مشكلة القمامة بصورة نهائية ليشعر المواطن بوجود تغيير حقيقى فى مستوى النظافة، مضيفًا أن المنظومة ترتكز بالأساس على تطوير وتجهيز البنية التحتية اللازمة في جميع المحافظات.

وأضاف وزير التنمية المحلية إلى أن منظومة إدارة المخلفات الصلبة من المنظومات المهمة التي تعد أحد أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة، لافتا الي أن منظومة المخلفات الجديدة تستهدف تحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة آمنة، ورفع كفاءة جمع المخلفات البلدية وزيادة نسبة المخلفات البلدية الصلبة المجمعة وتدويرها بطريقة سليمة بيئياً ، بما يتسق مع جهود الدولة فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف أبعادها على نحو يستهدف تغيير أوجه الحياة فى مصر، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.