إيصالات أمانة وصور مخلة.. النقض ترفض طعن متهمين استدرجا شخص

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهمين بخطف وسرقة مواطن والإعتداء عليه، وقررت تأييد حكم محكمة الجنايات بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عام الصادر ضدهما في الاتهامات المنسوبة إليهما.

الصحفيين تناقش شخصيات قلقة فى أدب نجيب محفوظ للكاتب صلاح عيسي

هل يخوض عبد الحليم علام نقيب المحامين انتخابات 2024؟

كرم جبر: مصر قضت بنسبة 90 % على المزاعم الأمريكية في قضايا الأقباط

نقيب المحامين بدأنا في مراحل إنشاء المركز الطبي بأرض أكتوبر  

النقض ترفض طعون المتهمين بخطف وسرقة مواطن

وحصل موقع تحيا مصر على تفاصيل واقعة بخطف وسرقة مواطن وهتك عرضه تحت تهديد السلاح على يد إثنين متهمين، وذلك بعد أن رفضت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبد الودود زلمة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الله، وعطية أحمد عطية، وأمانة سر حازم خيري الطعن المقدم منهم.

وفي الدعوى التي نظرتها محكمة النقض وجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما خطفها المجني عليه وكان ذلك بطريق التحايل إثر خلافات مالية فيما بينه وبين متهم الثالث وذلك بأن قام المتهم الأول باستدراجه واهما إياه تدخله لإنهاء الخلاف المالي القائم طالبا منه الحضور لمقابلتهم بشقة المتهم الرابع.

اتهامات النيابة للمتهمين باستدراج شخص وسرقته

وأسندت النيابة العامة للمتهمين الطاعنين أمام محكمة النقض أنهما وما أن تمكنوا من استدراجه حتى أشهر الأول سلاحاً أبيضاً (سكينة) مهددا إياه باستخدامها ما لم ينصاع لأوامرهم فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من سلب مقاومته وإقصائه عن بيئته وارتكبوا الجرائم محل الاتهامات التالية، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية هتك العرض للمجني عليه بالقوة بأن حسروا عنه ملابسه كاشفين عورته.

وشملت الاتهامات الموجه للمتهمين المتقدمين لـ محكمة النقض أنهم سرقوا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق مبلغ مالي و هاتف محمول والمملوكين للمجني عليه   وكان ذلك بطريق الإكراء الواقع عليه من جراء الجريمة محل الاتهام السابق، مهددين إياه بسكين ، فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

السجن المشدد 15 عاما للمتهمين بسرقة شخص

وتضمنت الاتهامات الموجه للمتهمين أنهم أكرهوا المجني عليه  بالقوة والتهديد المبينين بالاقامات السابقة على توقيع سندات لدين عبارة عن إيصالات أمانة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما وجهت النيابة للمتهمين حسبما جاء بأوراق القضية أنهم قاموا بحجز المجني عليه  في غير الأحوال التي صرح بها القانون و احتجزوه بمسكن المهم الرابع وحرمانه من حرية التنقل خلال فترة حدوث الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهمين أنهم تعدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه بأن التقطوا له بواسطة هاتف خلوي مقاطع فيديو في مكان خاص مكان احتجازه دون رضاه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وحازوا واحرزوا سلاح أبيض سكينة بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وعليه قضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عام والزمتهم المصروفات الجنائية وأمرت بمصادرة إيصالات الأمانة ووحدة التخزين عبارة عن " فلاشة " المضبوطين، وقررت محكمة النقض تأييد الحكم الصادر ضدهم.