السوق السوداء حرام.. المفتي: الاتجار في الدولار كبيرة من الكبائر

أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، على خطورة احتكار والمتاجرة فى العملة الصعبة؟. 

كسب غير طيب.. المفتي: احتكار الدولار محرم شرعا ومجرم قانونا

المفتي: الاتجار في العملة الصعبة كبيرة من الكبائر

وأوضح مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "للفتوى حكاية"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الجمعة، وينقله موقع تحيا مصر: "الدولة عندما تحدد مسار معينة للعملة فى البلاد، ومن ثم ان العبث عن المسار القانونى الشى وضعته الدولة، يؤدى بأذى للناس والسياسة النقدية للدولة، لاختيار الأفراد والبعض خارج الإطار القانونى ويسبب أزمة للمجتمع كله".

واضاف: "كل ما يؤدى بالضرر للناس يمثل احتكار، وحكمه كبيرة من الكبائر، وهو لما جاء فى الصفات التى حدد سيدنا النبي فى الكبائر، حين قال (لا يحتكر الا خاطيء)".

المفتي: الاحتكار فى السلع أذى يصيب الناس يفعله أصحاب ضمائر خربة

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن معالجة كل ما يتصل بالتضيق وأذى الناس، سواء ماديا أو اجتماعيا، موجود فى فتوى متصقة مع على نفسها منذ بداية التشريع.  

وأوضح مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "للفتوى حكاية"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الجمعة: "قد تملى الظروف على اصحاب الضمائر الخربة فى احتكار السلع، ولا ينظرون إلى أن مكسبهم حلال أو حرام، فالشريغة جاءت تدفع الأذى عن الناس، كما علمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم". 
واوضح: "العلماء قالوا الضرر يزال، يعنى الضرر كله بكافة صوره وضروبه، ويزال باحكام الشريعة الاسلامية، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ضرر ولا ضرار، فهى قاعدة كبيرة تعلم الإنسان كيف يعيش بالحلال".

واضاف: "نحن فقدنا ثقافة الحلال، يعنى انى ادفع كل كسب فيه شبهة حرام. فقضية الاحتكار من اخطر القضايا، وفيها اذى للناس، خاصة اذا كان يقع فى السلع محل الطعام للناس،  يصيب الناس بضرر شديد لانه اصاب اهم مقومات الحياة".

المفتي: الاتجار في العملة كسب غير طيب

ورد إلى مفتي الجمهورية سؤالا حول التعامل بالدولار والعملة الصعبة في السوق السوداء، وهل يدخل ضمن حكم احتكار العملة الأجنبية؟.

وأكد الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، أنها يدخل بالفعل ضمن حكم الاحتكار وهو محرم شرعا وقانونا.

وقال "علام": "احتكار العملة الأجنبية لبيعها بسعر أعلى، يدخل ذلك في الاحتكار المحرم شرعًا، وهو أيضًا مُجَرَّمٌ قانونًا، ومرتكبُ هذا الفعل مرتكبٌ لإثمٍ كبير؛ لأنه يضيق على عامة الناس من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة بسبب شحِّ العملة، فيلحق الضرر باقتصاد البلاد، ويؤثر سَلْبًا في الاستقرار ومسيرة البناء والتنمية، ويوقع المحتاجين في المشقة والحرج.