عاجل
الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

برلمانيون: وثيقة التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد تحققق التنمية المستدامة لمصر 2023

مجلس النواب
مجلس النواب

أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030) الصادرة عن مجلس الوزراء، مؤكديين أن الوثيقة تركز على تحقيق نمو اقتصادي قوي، وتزيد من متحصلات النقد الأجنبي، وتساهم في خفض معدلات التضخم.
وأكدوا أن الوثيقة الاستراتيجية داعم كبير للسوق المحلي والصناعات الوطنية، وجاذبة للإستثمارات الأجنبية، موضحين أنها تتناول كافة التحديات والمخاطر التي تواجه الإقتصاد المصري، كما أنها تحقق التنمية المستدامة لمصر 2023.

النائبة رحاب موسى: الوثيقة الاقتصادية تستهدف تعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق رؤية التنمية المستدامة

قالت النائبة رحاب موسى عضو مجلس النواب، إن طرح الحكومة وثيقة التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة (2024-2030)، تستهدف تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، وتعزز تحقيق الدولة لرؤية التنمية المستدامة مصر.
وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها يرصدها تحيا مصر، أن الوثيقة الاقتصادية تتضمن تعزيز مشاركة الشباب الركيزة الأساسية للتقدم على عدد من الأصعدة، باعتبارهم العنصر الأساسي الذي يقوم عليه الاقتصاد.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الشباب ركيزة أساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري، والدولة تولي أهمية قصوى بدورهم في مختلف المجالات التنموية الاقتصادية.
وأكدت النائبة رحاب موسى، أن الأحداث العالمية المتتالية خلال الفترة الأخيرة تستوجب توحيد الجهود والتكاتف للمضي قدما نحو التقدم والازدهار.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن الفترة المقبلة هي مرحلة الانفتاح الاقتصادي التي من شأنها أن توفر فرص العمل للشباب وتضع الاقتصاد المصري في موضعه المستحق.
ولفتت النائبة رحاب موسى، إلى أن الاستراتيجية ستسهم بشكل ممتاز في طرق استغلال المشروعات القومية التي أنجزتها الدولة خلال السنوات الماضية.

النائبة حياة خطاب: وثيقة التوجهات الاقتصادية تكشف أولويات التحرك لدى الحكومة خلال السنوات المقبلة

أكدت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ، أهمية وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 224 – 2030، والتي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشيرة إلى أن تلك الوثيقة تأتي لترسم أولويات التحرك لدى الحكومة فيما يتعلق بكافة القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال الفترة المقلبة، خاصة في ظل العديد من الأزمات العالمية.
وأضافت عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين والتي يرصدها تحيا مصر، أن الوثيقة اعتمدت على أراء وتوجهات 400 خبير في 19 مجالا أساسيًا للاقتصاد المصري، وانتهت إلى تحديد (873) توصية داعمة لصنع القرار في الأجلين القصير والطويل للدفع قدماً بآفاق الاقتصاد المصري، كما استندت إلى الرؤى والبرامج التي يتبناها عدد من الوزارات المعنية، مشيدة بإعلان الاستراتيجية عن استهدافها حقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%،.بالاضافة لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة، وكذلك تنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 .
وأشارت النائبة حياة خطاب، إلى أن إعلان مجلس الوزراء طرح هذه الوثيقة للحوار المجتمعي، تؤكد رغبتها في مشاركة كافة القوى الوطنية والحزبية والمجتمعية في مناقشة كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية وكذلك تحديد أولويات العمل الوطني في ظل الأزمات العالمية المختلفة التي أثرت سلبًا على الاقتصاد المصري.
وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن ما تم إعلانه في وثيقة التوجهات الاقتصادية يؤكد مرونتها ورغبة الحكومة في أن يكون الاقتصاد المصري أكثر مرونة حتى يستطيع مواجهة الأزمات والتحديات المختلفة، مشيرة إلى أن تلك الوثيقة والتي تم الإعلان عنها وما ستشهده من حوارات مجتمعية سيساهم بكل تأكيد في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.
 

تابع موقع تحيا مصر علي