انطلاق الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة سياسة الحكومة للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية

انطلقت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة  لمجلس الشيوخ  برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب سالم شتيوي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، وذلك بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.

الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية 

وقال النائب سالم شتيوي، في طلب المناقشة الذي يرصده تحيا مصر، أن تأثير التداعيات العالمية على تكلفة الخدمات الصحية يمكن أن يكون متنوعا ومعقدا، ويعتمد على العديد من العوامل، منها: 

-الأوضاع الاقتصادية العالمية: حيث تؤثر تقلبات الاقتصاد العالمي في توفر التمويل اللازم للخدمات الصحية.

-انتشار الأوبئة والأمراض العالمية: مثل وباء كوفيد 19، حيث  يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية، وبالتبعية تكاليف الاستجابة لمثل هذه الخدمات.

-التغيرات في هياكل السكان: فالزيادة السكانية يمكن أن تؤدي إلى زيادة في الطلب على الخدمات الصحية، مما يضع ضغوطا إضافية على تظام الرعاية الصحية، ويؤدي إلى زيادة في تكاليفها، وكذا في أسعار الدواء.

-الأزمات السياسية العالمية: فمن شأنها أن تؤدي إلى صعوبة الوصول إلى الإمدادات الطبية الضرورية، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية.

سياسة الحكومة للحد من  آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية على طاولة الشيوخ 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ: وهذا كله يمكن أن يؤثر سلبا على قدرة الجهات المعنية بتقديم الرعاية الصحية، مضيفا:"ولما كان تقديم الرعاية الصحية اللائقة وتوفير الدواء يندرجان ضمن إطار الحماية المجتمعية، كما يتفقان ورؤية الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، يأتي طلب المناقشة العامة المطروح لاستيضاح سياسة الحكومة متمثلة في وزارة الصحة والسكان بشأن "الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء".

مجلس الشيوخ يناقش اليوم سياسة الحكومة بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات في ملف الصحة

«صحة الشيوخ»توصي بضرورة الإستفادة من مستشفيات التكامل بمحافظة المنوفية

وناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أمس الثلاثاء، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب جميل حليم حبيب وأكثر من عشرين عضرا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة خطة التوسع في إنشائها ونطاق توزيعها الجغرافي.

وأكد النائب جميل حليم، أن التعليم يعد هو المدخل الأهم في إنجاح وديمومة أي استراتيجية وطنية تنموية، الخاصة في المجالات الصناعية الخدمية، فضلا عن مجالات المستقبل مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من مهن العمل المستقبلية وقد بدأت الدولة منذ عام ٢٠١٨ بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإطلاق مشروع لتطوير التعليم الفني من خلال إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية، وهي نوع جديد من التعليم الفني يختلف عن التعليم الفني التقليدي، وفيه تعتمد الدولة على التعاون مع القطاع الخاص كشريك صناعي يختص بالتدريب والتأهيل وإكساب الطلاب المهارات العملية الحياتية أثناء سنوات الدراسة.