هل تحل أزمة الديون.. تفاصيل جديدة حول أنباء الإيرادات الدولارية لقناة السويس

بلغت ديون مصر مستويات مرتفعة، والذي فرض عليها التزامات سنوية لسداد تلك الديون، مما صاحبه العديد من الأفكار التي تستهدف مساعدة الحكومة في سداد تلك جزء من تلك الديون، والتي من بينها "التوريق"، ومنها توريق إرادات قناة السويس. هذا المقترح ربما يكون غريبًا لدى البعض أو غير دارج على مسامع غير المتخصصين، إلا أنه شائع وهناك العديد من الدول التي تلجأ إليه من أجل مواجهة بعض الأزمات التي تقع في طريقها مثل الحكومة المصرية.

في التقرير التالي، تحيا مصر يستعرض ما هو التوريق، وماذا يعني توريق إيرادات قناة السويس، في ظل مستهدفات الحكومة المصرية الراغبة في زيادة حصيلتها الدولارية وزيادة النقد الأجنبي لمواجهة تلك الأزمة النقدية والديون التي بلغت مستويات مرتفعة الفترة الأخيرة.

توريق إيرادات قناة السويس

أولا معنى التوريق يتلخص في كونه آلية مالية يتم من خلالها تحويل أي عوائد الأصول إلى أوراق مالية أو سندات قابلة للبيع والشراء.

تلك الأصول تتنوع ما بين الأصول مرفقًا حكوميًا أو ميناء أو شركات أو أي كيان قادر على تحقيق إيرادات دورية متكررة، كما أنه يمكن  أيضا توريق الديون المستحقة على كيان ما أو شركة وتحويل هذه الديون إلى سندات يتم طرحها أيضا على المستثمرين للبيع بسعر مخفض.

متى يتم اللجوء إلى التوريق؟

هناك العديد من الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى التوريق، على رأسها الحاجة للحصول على تدفقات مالية سريعة تستخدم في سداد التزام عاجل أو إعادة استثمارها مجددًا، وفي مقابل يحصل حملة السندات على عوائد مالية مقابل جزء من الإيرادات المستقبلية وأيضا قيمة أصل السند وقت الاستحقاق، وهو موقف الحكومة المصرية الآن الراغبة في تدفقات مالية لسداد الالتزامات التي عليها.

ووفقًا تصريحات لمسؤولين انطلع عليها تحيا مصر، فإن الحكومة تنوي إصدار سندات توريق مقابل جزء من عائداتها الدولارية المستقبلية، وتستهدف الحكومة من هذا الأمر، جمع ما يصل إلى 10.1 مليار دولار على عدة مراحل خلال السنة المالية 2024-2025. حيث أن الحكومة تستهدف جمع 1.5 مليار دولار في المرحلة الأولى من الإصدار الذي سيجري توجيهه للمستثمرين الأجانب.

توريق الإيرادات الدولارية لقناة السويس

وكانت قد كشفت الوثيقة الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن دراسة توريق نسبة تتراوح بين 20 و25% من العائد الدولارى للدولة، وتقوم الحكومة بإصدار سندات مقابل هذا العائد، لبيعه لبنوك الاستثمار والمستثمرين بالعملة الأجنبية.