تفاصيل مشروع قانون التعامل مع السائح الأجنبي

أعلن أحمد عيسى، وزير السياحة، عن إعداد مشروع قانون التعامل مع السائح الأجنبي، وإعداد الإطار العام لمشروع قانون تنظيم الشركات السياحية الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماعه برئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، والذي اطلع عليه تحيا مصر حيث تحدث الوزير عن محور إصلاح البيئة التشريعية لمجال السياحة، والتي شملت صدور القانون الجديد الخاص بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، والانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المتحدث الرسمي بإسم وزارة السياحة: 13 مليون سائح زاروا مصر

زيادة عدد مقاعد الطيران الوافدة إلى مصر

طرق الوزير إلى الجانب التنفيذي للإستراتيجية، حيث أوضح أنه تم زيادة عدد مقاعد الطيران الوافدة إلى مصر خلال عام 2023، كما أشار إلى أبرز المواقع التي شهدت أعمالاً تتعلق بتحسين التجربة السياحية، مثل زيادة عدد منافذ بيع التذاكر، وتحديد مسارات عند تلك المنافذ، وتطوير بوابات الدخول بعدد من المواقع، مثل أهرامات الجيزة ، ووادى الملوك، ومعبد الكرنك، ومعبد إدفو، ومعبد كوم أمبو، ومعبد أبو سمبل، وشارع المعز، وتطوير موقع حجز التذاكر الإلكترونية وإضافة مزيد من المواقع والمتاحف المتاحة على الموقع، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير إمكانية السداد باستخدام الكروت البنكية في ٤٣ موقعا أثريا ومتحفا من إجمالي ١٢٦ موقعا أثريا، و٣١ متحفا بإجمالي ١٩٦ نقطة بيع.

تحسين مناخ الاستثمار في مجال الفنادق والأنشطة الترفيهية

وفيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار في مجال الفنادق والأنشطة الترفيهية، أشار الوزير إلى أنه تم تنفيذ المخطط  لعام ٢٠٢٣ باعتماد مجلس الوزراء لحزمتي الحوافز المقترحتين لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، وتم التنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وإدراج القاهرة الكبرى في القطاع "أ".

وفي سياق متصل، تطرق الوزير إلى محور التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، حيث أوضح أنه تم التنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن إطلاق مبادرتين لتشجيع وتحفيز الاستثمار السياحي على إنشاء غرف فندقية جديدة، كما أوضح أنه تم الانتهاء من التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتوقيع بروتوكول مع الهيئة العامة للتنمية السياحية لتطوير المنطقة الواقعة بين مطار سفنكس وهرم سقارة، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لتحسين تجربة السائح عند الوصول إلى المطارات المصرية لاسيما فيما يتعلق باستخراج التأشيرة السياحية.

محور إعادة توجيه برامج الإنفاق العام ومضاعفتها ورفع كفاءتها

وحول محور إعادة توجيه برامج الإنفاق العام ومضاعفتها ورفع كفاءتها، أوضح الوزير أنه تم إعادة توجيه برامج الإنفاق على الأنشطة التسويقية والترويجية التي تقوم بتنفيذها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والنجاح في مضاعفة الإنفاق على التسويق والترويج وتحفيز الطيران، وذلك بتمويل تعتمد كافة مصادره على المبالغ المحصلة من القطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة حجم الإنفاق الكلي، وانخفاض الأرصدة الدائنة، وارتفاع الأرصدة لدى البنوك خلال عام ٢٠٢٣، وذلك دون الاعتماد على موازنة الدولة في أي دعم.