الشيوخ يرفض طلبات رفع الحصانة عن النائبين أحمد قطب وهشام الحاج بقضايا الشيكات والتعدى علي الأراضى الزراعية
ADVERTISEMENT
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الثلاثاء رفض رفع الحصانة عن النائب هشام الحاج على فى دعوى التعدى على الأرض الزراعية وأيضا رفض رفع الحصانة عن النائب أحمد قطب فى دعوى شيكات بدون رصيد حيث كل منهم للكيدية.
يأتى ذلك فى الوقت اذلى تم عرض التقارير الخاصة بطلبات رفع الحصانة من جانب اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ وفقا لما هو مقدم من النائب العام، حيث تم التأكيد على الكيدية فى طلب التعدى على الأراضي الزراعية كما تم التأكيد على دفع النائب احمد قطب بقضايا الشيكات.
ووافق أعضاء مجلس الشيوخ على تقرير لجنة الشؤون التشريعية بشأن الاستقالة المقدمة من عضو المجلس المعين سامح عاشور.
النائب سامح عاشور يحرم من خوض انتخابات تقابة المحامين على مقعد النقيب
كان عاشور قد تقدم بطلب استقالة من مجلس الشيوخ قبيل إجراء الانتخابات على مقعد نقيب المحامين، بينما صدر حكمت قضائيا بعدها يحرمه من خوض الانتخابات على مقعد النقيب.
استيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية
وكانت قد ناقشت الجلسة العامة للشيوخ قبلها في حضور وزير التعليم رضا حجازي، الطلب المقدم من النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة، خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة وأن القائم منها حاليا متركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.
النائب جميل حبيب: التعليم هو المدخل الأهم في إنجاح وديمومة أي استراتيجية وطنية تنموية
وأكد النائب جميل حبيب، في طلب المناقشة، أن التعليم هو المدخل الأهم في إنجاح وديمومة أي استراتيجية وطنية تنموية، خاصة في المجالات الصناعية الخدمية، فضلا عن مجالات المستقبل مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من مهن العمل المستقبلية.
وأشار إلى أن وصل عدد هذه المدارس التي بدأت فيها الدراسة بالفعل حتى العام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٢ (۲۸) مدرسة وفقا لما هو منشور على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتشتمل على تخصصات مختلفة ومتنوعة تتناسب مع قطاعات صناعية شتى، ولكن هذا العدد قليل، ولا يتناسب مع الطموحات والرغبات في التوسع في إنشاء هذه النوعية من المدارس، بما يحقق الرؤية الاستراتيجية للدولة ٢٠٣٠ في إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، وفي إطار نظام مؤسسي مستدام ومرن خاصة وأن هناك الكثير من القطاعات - كالقطاعات الصناعية والخدمية الحكومية تعاني من نقص العمالة الفنية المؤهلة، وهذه العمالة لا يمكن توفيرها إلا بتعليم متطور، وبالتالي فهناك حاجة إلى مزيد من المدارس التكنولوجية.