بحضور الوزيرة.. تضامن النواب تناقش غدا تعديلات قانون صندوق قادرون باختلاف

تناقش لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، خلال اجتماعها غدا الأربعاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، وتم توجيه الدعوة لوزارتي (العدل – المالية)، ويعقد الاجتماع بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

تعديلات قانون صندوق قادرون باختلاف على طاولة تضامن النواب غدا 

في ديسمبر الماضي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون صندوق "قادرون باختلاف"، الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، بهدف تعزيز دور الصُندوق في تقديم مختلف سبل الدعم والرعاية الكريمة لذوي الهمم.

تعديلات قانون صندوق قادرون باختلاف 

ونص التعديل الذي يرصده تحيا مصر، على أن يكون للصُندوق مُدير تنفيذي مُتفرغ، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، على أن يُشترط فيمن يُعين بهذا المنصب أن يكون مصري الجنسية، لا تقل سنه عن ثلاثين عاماً، ويكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جُنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعُقوبة مُقيدة للحرية ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، ويكون تعيين المدير التنفيذي للصندوق لمدة ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمدة واحدة، ويُمثل الصندوق أمام القضاء ولدى الغير.

وأورد التعديل اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق، ومنها مُتابعة تنفيذ قرارات مجلسي الأمناء والإدارة، والإشراف على العمليات والأنشطة الخاصة بالصندوق لضمان تحقيق النتائج المُرجوة واتساقها مع استراتيجية العمل، وكذا اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وإعداد خطة العمل السنوية وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها، والسعي لبناء علاقات الثقة مع الشركاء الرئيسيين وأصحاب المصلحة والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية، كما يجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسباً من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية في بعض اختصاصاته.

اليوم..«تضامن النواب» تناقش مشروع قانون بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي

رئيس تضامن النواب: لدينا إحصائية بـ 16300طفل شوارع

عبد الهادي القصبي: حوافز الهيدروجين الأخضر تتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة

وفي وقت سابق، قال النائب عبد الهادي القصبي، أن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته يأتي في توقيت مناسب لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية، كما يأتي مشروع القانون متماشيا مع المواد الدستورية (27-28-32-36) بصفة عامة، كما أن مشروع  القانون يعد تجسيدا للمادة الدستورية (28) والتي تحدثت عن مقومات الاقتصاد الوطني وألزمت الدولة بحمايتها.

وتابع ممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب: فلسفة القانون متماشيا مع تلك المواد الدستورية والقانون يسمح في المادة 4 و5 الحوافز الجيدة التي تضع مصر في مقدمة الدولالجاذبة للاستثمارات، معقبا:" أوجه دعوة لكل المستثمرين الجادين للاستثمار هذا القانون".