خبير يكشف عن أهمية وثيقة التوجيهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري

كشف استاذ الاستثمار والإدارة محمد الشوادفي أهمية وثيقه التوجيهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري  ضمن مشروع بحثي رسمت من خلاله أولويات التحرك على صعيد السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

الحكومة: إصدار وتفعيل 2156 كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة خلال 2023

زراعة النواب توصي الحكومة بإفادتها بشأن كميات الأسمدة بالوادى الجديد

استاذ الادارة والاستثمار الوثيقة الاستراتيجية خرجت نتيجة جهود كببيرة

وأوضح استاذ الادارة والاستثمار دكتور محمد الشوات، في خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج صالة التحرير من تقديم الإعلامية عزة مصطفى عبر شاشه صدى البلد، ان هذه الوثيقه خرجت نتيجه جهود كبيره حيث ان الرئيس السيسي منذ ان جاء الى حكم الدولة كان يستهدف ان تكون دوله قويه مبنيه على اقتصاد قوي قادر على المنافسه وبالتالي استطاعت الدوله منذ عام 2019 ان تحقق الكثير من الانجازات ولكن بعد عام 2021 تعرض الاقتصاد المصري لضغوطات كبيره وتوالت العديد من الازمات مثل الازمه الروسيه والاوكرانيه التي اثرت على العديد من معيشه دول العالم وعلى اسعار العملات الاجنبيه في دول العالم.

استاذ الادارة والاستثمار يكشف أهمية الوثيقة الاستراتيجية

واوضح استاذ الادارة والاستثمار ان كل تلك التحديات كان لابد ان تقوم الدوله بوضع وثيقة استراتيجية جديده تضع الدوله على او توجه الدوله نحو اقتصاد قوي وتكون بمثابه روشته علاج للاقتصاد وقد تم اقتراح ثلاث محددات اساسيه ومن بينها المخاطر الوضعيه الاقتصاديه للاقتصاد العالمي والمخاطر والتشابك الموجود في العالم في نفس اوضاع الاسواق الماليه التي اصبح بها شح في التمويل بالاضافه الى التوجهات السياسيه والازمات الجيوسياسية حيث ان اي ازمه في العالم تؤثر على اقصاد الدول الاخرى وخصوصا في منطقه الشرق الاوسط.

استاذ الادارة والاستثمار: الوثيقة الاستراتيجية وضعت مجموعة من الرؤى

واكد استاذ الادارة والاستثمار على ان الوثيقه الاستراتيجية وضعت مجموعه من الرؤى الاساسيه المعتمده على عده عوامل حيث معتمدت على ان يكون العامل الاول من خلال اعتماد على الاقتصاد المصري وذلك من خلال تحفيز القطاع الخاص واعطاه مزيد من التوجهات والدعم من اجل ان يكون شريك التنميه مشيرا الى ان الدوله وضعت خلال الفتره السابقه استثمارات بقيمه بلغت نحو 8 ترليون جنيه في السنه السابقه من الاستثمارات في البنيه التحتيه وكان لابد من الاستفاده منها وهو يصل بناء الهدف الثاني وهو المحافظه على حفظ النمو وتحقيق معدلات نمو كبيره خلال الفتره القادمه كما ان العامل الثالث وهو التنميه حيث ان الدوله لا تهتم بالتنميه فقط ولكن لابد ان تكون تنميه مستدامه وشامله وقائمه على التنميه الخضراء او الطاقه الجديدة وهنا كان لابد من تحقيق توازنات في مكونات النمو ومناطق النمو وتوجهت النمو.