وثيقة تكشف سعر الدولار المتوقع في مصر بعد 4 سنوات

في الوقت الذي يشهد سعر الدولار عدم استقرار في السوق السوداء، والذي وصل إلى متسويات قياسية وتاريخية، أتى صندوق النقد ليحدد في وثيقة عن توقعات سعر الدولار لمدة 4 سنوات مستقبلًا، والتي تخالف التوقعات التي تشير إليها بعض الآراء حول سعر الدولار  مقابل الجنيه المصري، الذي بحسب تلك الآراء سوف يكون في متسوى آخر غير الذي هو عليه الآن، وهو ما تشير الوثيقة التي نشرها صندوق النقد الدولي عكسه تمامًا.

سعر الدولار اليوم الأحد 7 يناير 2024 في مصر بماكينات تغيير العملات

بعد وصوله لـ 53 جنيه في السوق الموازية.. خبير اقتصادي يكشف سر ارتفاع أسعار الدولار

وثيقة من صندوق النقد تكشف عن سعر الدولار المتوقع في مصر 2028

يستعرض موقع تحيا مصر تفاصيل تلك الوثيقة التي كشفت عنها مؤسسة صندوق النقد الدولي، بخصوص سعر الدولار وتوقعاته خلال الفترة من 2024 التي بدأ قبل نحو أسبوع، و2028 أي خلال 4 سنوات، حيث وفقًا للوثيقة يتدرج سعر الدولار، وسط السياسية المرنة التي تتبناها الحكومة المصري، من أجل تعزيز مرونة الاقتصادي المصري في مواجهة الصدمات بالتوازي مع التحسن في الحصيلة النقدية، والتي كان آخرها في شهر ديسمبر 2023 حيث أعلنت البنك المركزي عن زيادة الاحتياطي النقدي.

36.83 جنيه متسوط سعر الدولار حتى 2028

أما بخصوص توقعات صندوق النقد لـ سعر الدولار خلال الفترة من 2024 إلى 2028، فتجدر الإشار إلى أنه جاءت عكس التوقعات، حيث أن التوقعات التي تشير إلى صعود الدولار لأكثر من 50 جينهًا نفي حين جاء توقعات صندوق النقد الدولي بخصوص  سعر الدولار لتكون 36.83 جنيه كسعر متوسط لتلك الفترة من 2024 و 2028، وهو يأتي ضمن وثيقة الاتجاهات الاقتصادية في الفترة الرئاسية الجديدة.

تلك الوثيقة التي أعلن عنها اليوم تضمنت بين صناياها 6 توجهات استراتيجية طويلة الأجل خلال الفرة الرئاسية الجديدة، بعد نجاح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في ديسمبر الماضي، حيث تتضمن التوجهات احيق نمو اقتصادي قوي ومتوازن، حيث أشارت إلى تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد المصري الذي يعاني من أزمات عديدة، تسعى الدولة لمواجهتها من خلال العديد من الإجراءات.

الحكومة تستهدف الهبوط بالتضخم لـ 7%

أما التوجه الثالث الذي تضمنته الوثيقة فهو يتضمن سعي الحكومة إلى رفع نسب تمثل بعض القطاعات الاقتصادية الداعمة للاقتصاد لتمثل أكثر من 50% من الناتج، والتي تركز الدولة فيها على القطاعاا الثلاثة "الزراعة الصناعة و الاتصالات"، في الوقت نفسه كشفت الوثيقة عن سعي الحكومة على المدى القصير إلى خفض معدلات التضخم لـ 7 % بحلول الربع الأول من 2024، في الوقت الذي ارتفعت معدلات التضخم في الفترة الأخيرة نتيجة الاضطرابات الاقتصادية العالمية.