برلمانى: لا نية للتفريط في سيناء أو أي أماكن تخص الأمن القومي المصري

بعد الحديث عن بيع مناطق من سيناء للمستثمرين الأجانب، أكد النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه لا نية للتفريط في سيناء أو أي أماكن تخص الأمن القومي المصري.

النائب عمرو درويش يوضح حقيقة التفريط في سيناء

النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال استضافة رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج صالة التحرير من تقديم الاعلامية عزة مصطفى عبر فضائية صدى البلد، أن السماح للمستثمر الاجنبي ان يتملك العقارات او الاراضي التي تقام عليها المشروعات ووضع بعد ذلك ضوابط من شانها ان تحافظ على الاستثمار وتحافظ على سياده الدوله على الاراضي ولا يوجد هناك حديث عن سيناء او مناطق تخص الامن القومي.

الشيخ إبراهيم العليان: سيناء لن تكون بديلا لشعب غزة

مصطفى بكري: سيناء خط أحمر ومصر على أتم الاستعداد لأي حرب

النائب عمرو درويش: لا صحة لتهديد شركات الاستثمار للأمن القومي في سيناء

واشار النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الى ان من بين اللغط الذي حدث على مواقع التواصل الاجتماعي بشان الاستثمار الاجنبي ان هناك من رأى أنه هناك شركات من بين الذي تستثمر في مصر وخصوصا في سيناء سوف يكون لها اهداف سياسيه تهدد الامن القوم المصري ولكن لا يوجد مثل تلك التخوفات اي محل من الاعراب في حين ان كل الدول في العالم تستخدم مثل تلك القواعد في جذب الاستثمار وعندما تكون الشركه التي تستثمر او تقوم بنشاط اقتصادي داخل البلد في حاله مياه يحدث لها استقرار من خلال ثلاثه محاور اول مما التملك من خلال ضوابط معينه او من خلال التخصيص او من خلال حق الانتفاع.

النائب عمرو درويش: لابد من توفير مناخ للاستثمار في سيناء

ولفت النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الى انه في حال اراد ان يكون هناك جذب استثمار لابد من توفير مناخ للمستثمر ملائم للاستثمار الاجنبي انه في حال اذا كان المناخ مغلق لن ياتي المستثمر مؤكدا ان هناك قواعد تحفظ الامن القومي المصري واشار الى ان هناك نصوص قانون نص على ان للمستثمر الاجنبي الحق في التملك للعقار اقول الاراضي وهنا يعود على حسب اختيار جهه الولايه التي تقوم بوضع هذا الشرج من خلال طبيعه الاستثمار او المشروع الذي سيقوم وطبيعه النشاط والطبيعه المكان جهه الاداره والولايه وقد اجازت المحكمه الدستوريه العليا حق التملك وفقا للقانون والدستور عندما قام البرلمان بعمل التعديلات وتقدمت الحكومه بهذه المساله ويوجد ثلاث مؤسسات لن تكون اي واحده منهم تعرض الامن القوم المصري للخطر