خبير اقتصادي: الاقتصاد المصري بحاجة لتخفيض فاتورة الاستهلاك
ADVERTISEMENT
قال الخبير الاقتصادي حسام عيد محلل أسواق المال، إن الأزمات العالمية الحالية، تسببت في نقص الكميات المعروضة من السلع والخدمات الأساسية، وبالتالي الاقتصاد المصري بحاجة لمزيد من الإنتاج والمنتج المحلي لوقف أغلب السلع المستوردة، وتخفيض فاتورة الاتسيراد، وزيادة الناتج القومي المصري وانخفاض معدلات الدين الخارجي.
خبير اقتصادي: تم إصدار شهادات ذات عائد مرتفع في محاولة لخفض كميات النقود في السوق المحلي
وأوضح الخبير الاقتصادي، خلال تصريحات تلفزيونية له رصدها موقع تحيا مصر، ببرنامج أرقام وأسواق المذاع على قناة أزهري، أن لجنة السياسيات النقدية ستراعي ذلك في الفترة المقبلة، وربما يكون هناك إجراءات لتخفيض السيولة في السوق المحلي، وتم إصدار شهادات ذات عائد مرتفع في محاولة لخفض كميات النقود في السوق المحلي، والتحكم في حجم الطلب على السلع والخدمات الأساسية.
توقعات ببقاء أسعار الفائدة كما هي
وتابع :"اتوقع أن تظل معدلات الفائدة كما هي حتى خروج نتائج مفاوضات صندوق النقد الدولي".
البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
وفي وقت سابق، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.
كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.
استقرار عائد الإيداع والإقراض
واستقر سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
ومنذ بداية 2023،رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة 300 نقطة أساس.وارتفعت من 16.25% للإيداع إلى 19.25%، ومن 17.25% للإقراض إلى 20.25% حاليًا.
البنك المركزي
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي في اجتماعهـا الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.3058405.