نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية في حوار لـ تحيا مصر: الحكومة وفساد وزارة التموين سبب الزيادات في الأسعار.. وتوطين الصناعات ضرورة لتعزيز الاكتفاء الذاتي.. الدولة المصرية الداعم الأول للقضية الفلسطينية

نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية في حواره لـ تحيا مصر:

نحتاج لحكومة اقتصادية لاستيعاب الأزمة

ضعف العملة المحلية وفشل التنمية الصناعية وسياسات التصدير أهم أسباب الأزمة الاقتصادية

توطين الصناعات يساعد فى تعزيز الاقتصاد وخلق الوظائف ونقل المعرفة وزيادة الاكتفاء الذاتي

الكيان الصهيوني يسعى بكل الطرق لتصفية القضية الفلسطينية

مخطط التهجير للفلسطينيين إلى سيناء يتعارض مع مصالحهم ومصالح المصريين

تحدث المهندس علاء عبد النبى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، في حوار  لـ تحيا مصر ، حول الزيادات الأخيرة في بعض السلع ، وزيادة أسعار تذاكر المترو، وخدمات الأنترنت، وأسباب الأزمة الاقتصادية، وزيادة الأعباء على المواطن المصري البسيط.كما تحدث عبدالنبي، عن أهمية توطين الصناعات، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد، وزيادة الاكتفاء الذاتي، ودعم التنمية الوطنية.

وتطرق نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، لملف العلاقات المصرية الفلسطينية مؤكدًا أن العلاقات بين مصر وفلسطين، لا أحد ينكرها، والجهود والمساعدات المصرية مستمرة على مر السنين، ومشددًا أن القيادة السياسية المصرية لن تقبل التهجير القسري  للفلسطينيين إلى سيناء أبدًا ولن يسمح الرئيس السيسي بالتفريط في أي شبر ولا حبة رمل واحدة من أراضي مصرنا الحبيبة.. وإلى نص الحوار.

النائب علاء عابد: الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي شهدت طفرة كبيرة في مجالات الطرق والنقل

دون وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة.. تعديلات قانون «الأراضي الصحراوية» تمنح المستثمر الأجنبي حق التوسع في نشاطه

ما تعليقك على الزيادات الأخيرة في أسعار بعض السلع، وخدمات النقل والكهرباء والأنترنت؟

حكومة مدبولي، وعدم ضبط الأسواق، والفساد في وزارة التموين، من أهم أسباب الزيادات الأخيرة التي شهدتها الدولة المصرية، وهذا الأمر يشكل عبء كبير على المواطن المصري، لذا يجب تغيير السياسات الوزارية وضخ دماء جديدة، وإعادة تشكيل الحكومة من جديد.

ما تقييمك لجهود حكومة مدبولي؟؟

لا ننكر جهود الحكومة الحالية، والحكومات السابقة، لاسيما الخاصة بزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار ، وتقليل الواردات إلى 40 مليار دولار،  إلا أن كل محاولاتهم قد فشلت بسبب ضعف العملة المحلية أمام الدولار، حيث كان الدولار يساوي 80 قرش مصريًا فى عام 1980، ولكنه الآن وصل إلى 47 جنية فى السوق الموازنة.وبسبب فشل بعض الوزارات في احتواء الأزمة، زادت الأعباء على المواطن المصري بشكل ملحوظ.

هل من المتوقع تغيير الحكومة..أو اجراء تعديل وزاري؟؟

وفقًا للدستور المصري، فأن الرئيس السيسي بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية 2024، سيتولى 6 سنوات، ومن المتوقع أن يتم اجراء تعديل وزاري لاسيما في ظل ارتفاع الأسعار المتكرر، والظروف الاقتصادية الحالية، فنحن في أمس الحاجة لحكومة اقتصادية حتى نتمكن من مواجهة الأزمة.

وانطلاقًا من التغيير والاستعانة بالكوادر، فيجب بجانب التعديل الوزراي، أن نشهد حركة تغيير في المحافظين والنواب والمساعدين، وأتمنى أن يكون الاختيار من جميع الأطياف السياسية المختلفة، لخدمة كل المجتمع المصري.

«حزب المؤتمر»: لقاء وفد الكونجرس الأمريكي بالرئيس السيسى خطوة استراتيجية كبيرة لتعزيز مكانة مصر الإقليمية

ما هي أسباب الأزمة الاقتصادية من وجهة نظرك؟؟

أسباب الأزمة الاقتصادية كثيرة لكن أهمها ضعف العملة المحلية، وفشل التنمية الصناعية، وسياسات التصدير التي خلفت عجزًا تجاريًا مستمرًا، وضعف حقوق الملكية والمؤسسات، كما أدى ضعف الاستثمار الأجنبي المباشر خارج قطاع النفط والغاز، إلى الاعتماد بشكل أساسي على إيرادات السياحة والتحويلات المالية ورسوم عبور قناة السويس.

وجهت مسبقًا بأهمية توطين الصناعة التكنولوجية.. فما أهم الصناعات الأخرى التي  تحتاج الدولة المصرية لتوطينها؟؟

لابد من توطين الصناعة التكنولوجيا والالكترونية والصناعات العسكرية وصناعة السيارات الكهربائية والصناعات البتروكيمائية، حيث أنه بمثابة طريق أمن ومستمر لحل كل هذه الأزمات الاقتصادية.

ما أهمية توطين الصناعات؟؟

توطين الصناعات يساعد فى تعزيز الاقتصاد وخلق الوظائف ونقل المعرفة وزيادة الاكتفاء الذاتي، مما يجعله محورًا استراتيجيًا هاماً في دعم التنمية الوطنية.وتوطين الصناعة وتشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة، سيساهم فى تقليل الاستيراد، وزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار مما يشعر الواطن  بالتنمية والتقدم والرخاء والحياة الكريمة.

رفض تهجير الفلسطينيين ووقف حرب غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية بأعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي

ومن الشأن الداخلي للخارجي.. فما تعليقك على الوضع الفلسطيني، والدور المصري لدعم القضية؟؟

جهود القيادة السياسية المصرية مستمرة منذ بدء الهجوم الغاشم من قبل إسرائيل على قطاع غزة، ولا تزال الدولة المصرية تستمر في ارسال المساعدات الإنسانية والأدوية والوقود، ولكنها للأسف غير كافية للشعب الفلسطيني في غزة.

وكلنا نقف خلف القيادة السياسة المصرية، في جميع قرارتها ومساعيها، لإنهاء الهجوم الإسرائيلي، ووقف اطلاق النارعلى قطاع غزة وكذلك الضفة الغربية والقدس.

ماذا عن مخطط التهجير القسري للفلسطينيين لمصر وتحديدًا سيناء؟؟

الكيان الصهيوني يسعى بكل الطرق لتصفية القضية الفلسطينية، وتفريغ قطاع غزة من سكانه وتصفية القضية الفلسطينية بحد ذاتها، ولكن شعب غزة لن يترك شبر واحد من أرضه لأنه يدرك جيدًا مخطط الكيان الذى يسعى إلى تفريغ القطاع.

ويرفض الشعب المصرى نهائيًا تهجير الفلسطينيين، وطالب أكثر من طريقة وقف الحرب بشكل فورى.

ومخطط التهجير للفلسطينيين إلى سيناء يتعارض مع مصالحهم ومصالح المصريين، ولن يخدم عملية السلام، بل قد يشعل حرب أوسع بالمنطقة كلها.