أمين تنظيم حزب الجيل: اللائحة التنفيذية لقانون التصالح يجب عليها معالجة ثغرات تطبيق القانون القديم

صرح أحمد محسن قاسم، أمين التنظيم بحزب الجيل، مدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن صدور قانون التصالح على مخالفات البناء يساهم في رفع معدلات الرضاء الشعبي، لكونه يفتح أبوابا لتقنين ثروات عقارية لصالح المواطنين تقدر بمئات المليارات ويساهم في تعزيز مرونة وتحقيق رواج للسوق العقاري، فضلا عن المساهمة في تخفيض أسعار الوحدات السكنية في ظل الأسعار المرتفعة التي يشهدها السوق العقاري في مصر.

وأكد قاسم، أن نصوص القانون الجديد جاءت بأحكام تصب في صالح التطوير العمراني للمناطق التي تفتقد للخدمات والمرافق حيث وجه القانون نسبة %39 من عائدات منظومة التصالح لصالح مشروعات المرافق التي تقوم بها الجهات الادارية بما يساهم أيضا في خفض عجز الموازنة المخصصة لتلك المشروعات.

أمين تنظيم حزب الجيل: استئناف الحوار الوطني استكمال لحشد الدولة من أجل تحقيق التنمية ومواجهة الأزمات

أمين تنظيم حزب الجيل: لقاء السيسي بالمرشحين المنافسين يعكس مستقبل أفضل للحياة السياسية والحزبية

  اللائحة التنفيذية لقانون التصالح يجب عليها معالجة ثغرات تطبيق القانون القديم

وأشار قاسم المحاميي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إلى أن تطبيق قانون التصالح القديم 17 لسنة 2018 ظهر عنه بعض الثغرات التي يجب أن تتفاداها وتعالجها اللائحة التنفيذية للقانون الجديد ، حيث نتج عن تطبيق القانون القديم تلقي طلبات تصالح بلغت ٢.٨ مليون طلب وفقا للبيانات الرسمية المعلنة وقد غابت أرقام الطلبات التي تم الفصل فيها على وجه الدقة ولكن البيانات المتداولة تشير الى ارقام ضئيلة بالنسبة الى عدد الطلبات المقدمة وذلك لقانون مر على اصداره اكثر من خمسة سنوات مما يعني أن هناك مراكز قانونية قد استقرت لتلك العقارات المخالفة واصحابها بسبب عدم الفصل في تلك الطلبات ، وبالتالي استمرار وقف نظر الدعاوى الجنائية او وقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن تلك المخالفات.

واستكمل قاسم، أن عدد الطلبات المتوقع التقدم بها في ظل القانون الجديد بالإضافة إلى الطلبات التي لم يفصل فيها من تطبيق القانون القديم تشير إلى إن المدة التي سيتم الانتهاء من فحص كل تلك الطلبات قد يتجاوز خمسة سنوات أخرى على أقل تقدير.

أمين تنظيم حزب الجيل: المصريون سيصنعون مشهدا انتخابيًا يليق بمصر

أمين تنظيم حزب الجيل: قيمة "السيسي" تظهر في حجم إنجازاته والتحدياته التي عبر بالمصريين منها

يجب على مجلس النواب إصدار لائحة تنفيذية تنظم قواعد خاصة لتصرفات عاجلة في بعض المخالفات خصوصًا تلك المخالفات التي استثناها القانون من طلبات التصالح 

وأضاف مدير مركز الجيل للدراسات في بيانه الذي يستعرضه موقع تحيا مصر،  أنه على مجلس الوزراء في سبيل اصداره للائحة التنفيذية للقانون الجديد أن ينظم قواعد خاصة لتصرفات عاجلة في بعض المخالفات خصوصا تلك المخالفات التي استثناها القانون من طلبات التصالح مثل البناء على الأراضى الخاضعة لقانوني حماية الاثار و حماية نهر النيل وكذلك تغيير إستخدام أماكن ايواء السيارات الجراجات، حيث أن طول مدة الفحص مع وقف الاحكام والدعاوى المتعلقة بتلك المخالفات يجعل مركزها القانوني مستقرا وتمكن المخالف من استغلالها لمدد طويلة حتى يتم البت في طلبات التصالح .