النيابة العامة: تسليم 567 طن محجوب بصل إلى وزارة التموين لبيعها للمواطنين
ADVERTISEMENT
قررت النيابة العامة تسليم 567 طن من البصل للجهات التابعة لوزارة التموين لبيعها للمواطنين.
النيابة: تسليم 567 طن بصل لوزارة التموين
وقالت النيابة العامة في بيان لها أنه في إطار الجهود المبذولة من الدولة للتصدي إلى جرائم حبس السلع الاستراتيجية وعدم طرحها للتداول، أسفرت جهود جهاز حماية المستهلك والإدارات الزراعية المختصة عن ضبط ما يربو على الستمائة طن من البصل محجوبة عن السوق.
وتبين من تحقيقات النيابة العامة، حجب 567 طن بصل عن المواطنين مخبأة بأربع وعشرين قطعة من الأراضي الزراعية واقعة بنطاق مركز منشأة القناطر في الجيزة وذلك لرفع سعرها على إثر حجبها عن التداول عن المواطنين وبيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة.
النيابة العامة: ضبط كميات من البصل في منشأة القناطر
وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، وعاينت الأراضي محلها وأصدرت قرارا بندب لجنة خماسية من وزارة الزراعة لفصل كميات محصول البصل المخزن عن قرينه المعد لإعادة الإنبات «التقاوي» وقررت تسليم المضبوطات لوزارة التموين لبيعها للمواطنين.
وأمرت النيابة العامة بتسليم تلك التقاوي التي بلغت 35 طن لحائزي تلك الأراضي وتسليم المحصول المخزن الذي بلغ 567 طن للجهات التابعة لوزارة التموين لبيعها للجمهور وفقا لحاجة المحافظات وذلك بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي في إطار جهود الدولة.
النيابة العامة تسلم 590 طن من السكر لوزارة التموين
وكانت النيابة العامة في نهاية عام 2023 سلمت 590 طن من السكر وسلع أخرى إلى الجهات التابعة لوزارة التموين، لبيعها للمواطنين بالسعر الرسمي، في إطار الجهود المبذولة من الدولة لمواجهة جرائم بيع السلع الإستراتيجية في السوق السوداء ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين.
ونجحت جهود أجهزة الدولة في ضبط 590 طن من السكر و18 طنا من الأرز و50 طن من الزيت محجوبة عن المواطنين لبيعها في السوق بأزيد من سعرها الرسمي، حيث باشرت النيابة التحقيقات وأحالت من توافرت الأدلة ضدهم إلي المحاكم المختصة وأصدرت قرارات بتسليم السلع المضبوطة للجهات التابعة لوزارة التموين لبيعها للجمهور.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية أعلنت في بيان لها أنه في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم حجب السلع واحتكارها، فقد أسفرت جهود الهيئة بالتنسيق مع وزارة التموين عن ضبط مخالفات عديدة بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات شملت بيع 900 طن سكر مخصصة من الدولة بأسعار تزيد عن القيمة المحددة والتلاعب في وزن العبوات وعدم طبع السعر لكمية حوالي 5 طن وتم مصادرة الكميات.