هيدروجين أخضر وأمراض وراثية..ماذا حدث فى مجلس النواب مع انطلاقة 2024؟..فيديو وصور

شهدت أولى الجلسات العامة لمجلس النواب، في عام 2024،  الموافقة النهائية على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، متضمنا حوافز ضريبية وغير ضريبية لجذب الاستثمارات في هذا المجال وأكد النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في استعراضه لمشروع القانون، أن هذا التشريع يأتي استكمالاً للجهود والخطوات الفعلية التي اتخذتها الدولة لتصبح مصر واحدة من رواد العالم في اقتصاد الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وذلك لما تتمتع به من موقع استراتيجي متميز بالإضافة إلى حسن استغلالها للموارد من الطاقة المتجددة.

 مشروع قانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته يأتى فى إطار التزام الدولة الدستوري

وحظي مشروع القانون تأييدا واسعا تحت قبة النواب، وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب إن مشروع قانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته يأتى فى إطار التزام الدولة الدستوري بتشجيع الاستثمار ودعم محاور التنافسية، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل، والقضاء على الفقر، وصولاً إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة، والتي تشكل في مجموعها غاية كل نظام اقتصادي، فضلاً عن التزام الدولة الدستوري بنص المادة (32) بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار فيها.

 إزالة كافة العراقيل والمعوقات التي تعترض المستثمرين في ممارسة نشاطهم

وأضاف جبالى أنه كان لمجلس النواب قبيل انتهاء دور الانعقاد الماضي دور بالغ الأهمية في التعديلات التي تم إدخالها على قانون الاستثمار، في ضوء مخرجات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة  رئيس الجمهورية، والتي كانت تستهدف إزالة كافة العراقيل والمعوقات التي تعترض المستثمرين في ممارسة نشاطهم، وهو ما نسعى جاهدين بعزيمة لا تلين وبإخلاص صادق على مواصلة العطاء بشأنه بما يعود بالنفع على اقتصادنا الوطني ويسهم في زيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة لكل مواطن".

وتابع قائلا: "اسمحوا لي في هذا المقام، أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهاته بمؤتمر المناخ بشرم الشيخ  بتوطين مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في مصر، بما يحقق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة ويسهم  في جذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة في هذا المجال، ويعمق من مساهمة القطاع الخاص في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني، والتي كان لها عظيم الأثر في سبيل إعداد  مشروع القانون" ولفت جبالى إلي أن مشروع قانون حوافز مشروعات الهيدروجين الاخضر يُمثل واجهة مصر الاستثمارية في هذا القطاع، موجها الشكر والتقدير إلى اللجنة المشتركة، برئاسة النائب طلعت السويدي، وكافة النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة المشتركة، على المجهود المضني المبذول من جانبهم وعرض كافة الأطروحات والأفكار بكل شفافية، والتي تجلت بوضوح نتائجه وآثاره على نصوص المشروع المعروض، آملين من الله عز وجل أن يثبت عزيمتنا وأن يلهمنا سبيل الرشاد إنه ولي ذلك والقادر عليه.

 حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته

شهدت مناقشة البند 7 من المادة 5 من مشروع القانون المٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مناقشات موسعة وتم العودة للنص الوارد من الحكومة وينص البند كما ورد من الحكومة والذى تمت الموافقة عليه نهائيا على " منح فترة سماح لسداد مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية والتخزينية الخاصة بالمشروع وتوسعاته التي تخصصها الجهات صاحبة الولاية، ليكون بدء السداد من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع، دون حساب أي فوائد أو غرامات".

وكانت اللجنة أجرت عليه تعديل ليصبح" يكون سداد مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية والتخزينية الخاصة بشركة المشروع وتوسعاتها التي تخصصها الجهات صاحبة الولاية، من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع" وطالب ممثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، العودة للنص الوارد من الحكومة، قائلا:" نريد الاحتفاظ بحق الدولة فى الانتفاع، مع تأجيله لحين بدء التشغيل للمشروع". فيما اقترح النائب أيمن أبو العلا، تحديد مقابل سعر حق الانتفاع صراحة.وعلق النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، قائلا:" تحديد المقابل ليس من سلطة جهة الولاية، ويتم تحديد مقابل حق الانتفاع بين المستثمرين والجهة التى تقع فى ولايتها الأرض".

وعلق السويدى، على مقترح العودة للنص الوارد من الحكومة قائلا:" اختلاف صياغة فقط، ولكن نفس المضمون". وقال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قائلا:" يكون السداد من تاريخ التشغيل دون حساب فوائد". وطالب النائب طلعت السويدي رئيس اللجنة، الموافقة على التعديل المقدم من اللجنة على الفقرة 7 من المادة الخامسة الخاصة بمنح فترة سماح للمستثمر قبل سداد حق الانتفاع ، وهو ما اعترضت عليه الحكومة مطالبا الأخذ بالنص المقدم منها فى مشروع القانون. وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، ان حق الدولة محفوظ فى تحصيل حق الانتفاع و تحفظه و تلزم المستثمر بسداده بمجرد بدء التشغيل، والنص وفقا لما هو وارد من اللجنة يجيز الحق ولكن بعد التشغيل، والحكومة تريد الاحتفاظ بالحق وتعفى المستثمر منه خلال فترة الإنشاءات لحين بدء التشغيل، ولكن النص كما ورد من الحكومة يحفظ للدولة حقها.وعلق " السويدي " متسائلا : " ازاي احمل المستثمر عبء قبل ما يبدأ الانتاج ".

  ليس لدي المستثمر مشكلة هو عمل دراسة جدوى و عارف ازاي يصعد فى ظل الظروف التى يعمل فيها

ورد "معيط " قائلا : " ليس لدي المستثمر مشكلة هو عمل دراسة جدوى و عارف ازاي يصعد فى ظل الظروف التى يعمل فيها، وكل ما يهمه ان يعرف القواعد قبل ان يبدأ العمل ولن يدفع حق انتفاع قبل بدء العمل، ولكن نريد ان ينص التشريع على الاحتفاظ بحق الدولة فقط، لحين بدء العمل والإنتاج.وعلق النائب عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، قائلا :" اتفق مع وزير المالية فى الرأى ". ورد السويدي قائلا: أساس القانون الحوافز و طبيعي ، ان ابحث عن الحافز الذى أمنحه للمستثمر ، لكن دراسة الجدوى تقدم بتكاليف أقل حتى تستطيع المنافسة مع الشركات الاخرى " وقال المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس : " حق الانتفاع قائم وسيدفع والحكومة تسهل للمستثمر، أنها مش هتحاسب فوائد و لا غرامات قبل تشغيل المشروع، وأن حق الانتفاع قائم قائم، والحكومة تسهل عليه مش هتحسب عليه فوائد، وهناك حياد تام فى الرأي" وفي نهاية المناقشات تمت الموافقة على المادة بالبند 7 كما ورد من الحكومة والذي ينص على "منح فترة سماح لسداد مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية والتخزينية الخاصة بالمشروع وتوسعاته التي تخصصها الجهات صاحبة الولاية، ليكون بدء السداد من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع، دون حساب أي فوائد أو غرامات".

 الأمراض الوراثية 

المجلس  وافق  نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وتضمن مشروع القانون استبدال مسمى قانون إنشاء مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة "بمسمى القانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية" أينما ورد في القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وفي أي قانون آخر، كما تستبدل عبارة "الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة"، بعبارة الطوارئ الطبية أينما وردت في القانون رقم 139 لسنة 2021 المشار إليه، كما تستبدل عبارة "المساهمة في تكاليف" بعبارة " تغطية تكاليف" الواردة بالمادة (11بند 1) ليصبح نصها كالتالي مادة (11) بند 1-يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء في الأغراض الآتية:المساهمة في تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية وعلاج الأمراض الوراثية والنادرة والأزمات والأوبئة:كما تضمن مشروع القانون إضافة مادة برقم ٨ مكررا تنص على ان يشكل الوزير المختص بشئون الصحة (لجنة علمية) من ذوي الخبرة في الأمراض الوراثية والنادرة، تختص باقتراح قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يُرى تقديم الدعم المالي للعلاجات الخاصة بها و اقتراح بروتوكولات العلاج الخاصة بالأمراض الوراثية والنادرة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة واعتمادها من المجلس الصحي المصري و تقديم تقارير فنية ودورية لمجلس الإدارة عن سبل مواجهة الأمراض الوراثية والنادرة على المستوي القومي ويحدد النظام الأساسي للصندوق اختصاصات اللجنة العلمية الأخرى.

كما تضمن مشروع القانون  اضافة اختصاصات  الى مجلس ادارة الصندوق وذلك باضافة بندين برقمى ٨و٩ال  الماد٨ من القانون وهما بند٨ وينص على اختصاصه فى اعتماد قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يقدم لها الصندوق الدعم المالي اللازم للعلاج والبند 9 وينص على اختصاص مجلس ادارة  الصندوق فى وضع واعتماد قواعد المساهمة التي يتحملها الصندوق لعلاج المرضى المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (16) من هذا القانون.

لجنة العلاقات الخارجية

عقدت لجنة العلاقات الخارجية  مناقشات حول طلب الإحاطة المقدم من النائبة نى نتر الغزاوى، بشأن "رصد مشكلة عدم وجود طريقة مثلى للتواصل مع السفارات – القنصليات الخارجية بجميع الدول" وسط حضور السفيرة دينا الصيحى مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية، والسفير حاتم الألفى نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية للمواطنين والأجانب والتصديقات وبداية الجلسة وجه النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، رسالة شكر لجميع أبناء المصريين فى الخارج، مؤكدا أنهم فخر مصر وسندها الدائم وقال "درويش": " المصريون فى الخارج كان أدائهم رائع وضربوا أفضل النماذج بمشاركتهم القوية فى الانتخابات المصرية فى الخارج 2024 وظهورهم المشرف فى طوابير أمام القنصليات والسفارات للمشاركة فى عملية التصويت".

وطالب "درويش" توفير جميع سبل الراحة والإمكانيات للاستماع إلى المصريين فى الخارج وسرعة الرد على مشكلاتهم والعمل على حلها، مؤكدا أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب تتعاون مع جميع الجهات الحكومية لدعم المواطن. بدورها قالت النائبة نى نتر الغزاوى مقدمة طلب الإحاطة، إن دور القنصلية الأساسى هو العمل على تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة الموفدة والموفد إليها وإصدار جوازات ووثائق سفر - التأشيرات المستندات اللازمة لرعايا الدولة الموفدة الراغبين فى السفر للدولة الموفد إليها -و تقديم العون والمساعدة لرعاياها أفرادًا كانوا أو هيئات".

وأضافت: "مع ذلك نجد الكثير من الشكاوى التى تفيد بعدم رد من القنصليات الخارجية سواء إذا كان التواصل عن طريق "الايميل الخاص بالقنصلية" أو "الأرقام" المرفقة على مواقعهم الرسمية الأمر الذى يشكل صعوبة على المواطنين الذين هم بحاجة إلى معلمات دقيقة ومعينة تفيدهم فى عدة أمور قبل السفر وحتى أثناء فترة وجودهم فى تلك البلاد وكذلك صعوبة وصول المواطنين نظرا لبعد مسافات القنصليات عن أماكن وجود المواطنين.

واقترحت عمل تدريب عدد من المواطنين المصريين المؤهلين فى مجال مركز الاتصالات "كول سنتر" وتوظيفهم عن طريق وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج دون الحاجة إلى سفرهم خارج جمهورية مصر العربية النظام الذى يوفر تلبية خدمات المواطنين فى بلاد أخرى بشكل منظم وهادف والذى يمكننا أيضا من توفير فرص عمل جيدة وتوفير دخل ثابت للمتقدمين المصريين.

وشددت على أهمية ربط القنصليات المصرية فى الخارج "بكول سنتر" فى مصر لتلبى طلبات المواطنين فى الخارج والرد على الطلبات والاستفسارات والخدمات من الداخل لتخفيف العبء على الوزارة لتعيين الموظف داخل مصر بدلا من السفر وتحديث وتطوير "السيستم" لتسهيل الردود بتفعيل "الليف شات" من مصر أو من على التليفون للردود على المواطن بنظام الكترونى للردود مثل الشركات الخاصة وغيرها".فيما اقترح النائب طارق الخولى وكيل لجنة العلاقات الخارجية، عقد جلسة باللجنة للإطلاع على ملف الرقمنة بوزارة الخارجية والخدمات المقدمة للمواطنين بشكل مباشر. فيما فاجأت النائبة أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مسئولى وزارة الخارجية بالدخول على موقع وزارة الخارجية لرصد المعوقات التى تواجه المواطنين، مضيفة :"المصريين فى الخارج لديهم مشكلة حقيقية فى مسألة التواصل مع المسئولين، و"الويب سايت" الخاص بوزارة الخارجية محتاج تحديث فى أسرع وقت".

وتابعت: "أتفهم محدودية الموازنة والقوى البشرية لكن ما يهمنا أن المواطن لديه مشكلة مع التواصل حتى الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى التعامل معها غير احترافى ويجب أن يختلف هذه الأمور مع بداية العام الميلادى 2024 ويكون لدينا تحسن تكنولوجي".وبدورها قالت النائبة رانية الجزايرلى عضو اللجنة فكرة أننا نتحدث عن "كول سنتر" فى عام 2024 أمر مستغرب جدا يجب أن يتم فى أسرع وقت لأنه يهم جميع المواطنين".

وعقب السفير حاتم الألفى نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية للمواطنين والأجانب والتصديقات، قائلا: "يوجد لجنة بوزارة الخارجية تدرس جميع الأفكار وتضيفها" مضيفا :" الرقمنة نعمل فيها ونحاول أن يكون فى تقدم وذلك بالتنسيق مع الوزارات الأخرى مثل الداخلية والاتصالات" مشيرا إلى أنه يوجد أفكار أكثر تطورا مما تثار ولكن كل المقترحات تؤخذ بعين الاعتبار وأشار إلى أنه يوجد سفارات تخدم المواطنين وهناك مواقع الإلكترونية تابعة للوزارة على أعلى مستوى ويوجد مواقع الإلكترونية تحتاج إلى تطوير" مشيرا إلى أن حق المواطن علينا أن نقدم له جميع الحلول لأى معوقات" مشيرا إلى الأيام المقبلة سوف تشهد كول سنتر حتى يتواصل من خلال المواطنين فى الخارج مع الوزارة". فيما أكدت السفير حاتم الألفى نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية للمواطنين والأجانب والتصديقات، أن التعاون بين وزارة الخارجية وبين لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس النواب من أجل دعم المواطن، مؤكدة أنها تعمل من أجل إزالة أى معوقات تواجه المواطنين".

لجنة حقوق  الإنسان 

شهدت اللجنة مشاركة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدة ضرورة وجود آلية وطنية لمكافحة التعذيب، مشيرة إلي المناقشات التي دارت في الاجتماع الأخير للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول مناهضة التعذيب كأحد الآليات الوطنية لمنع التعذيب.

وقالت "خطاب" إن هناك دول عربية كثيرة سبقت في إنشاء آلية وطنية لمكافحة التعذيب، مشيرة إلي أن النقاش تطرق إلي إنشاء تنشئ مؤسسات مستقلة لمكافحة التعذيب أم آلية من داخل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"، وجاء تعقيبها بأن الأوقع أن تكون هذه الآلية داخل المؤسسات الوطنية لاسيما والظروف الاقتصادية العالمية والتي قد تعيق إنشاء مؤسسات جديدة بتجهيزات مكلفة.

وأشارت خطاب إلي أنه منذ إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، توجد وحدة لمنع التعذيب لكن يجب أن يكون هناك تعديل تشريعي أو قانون لإخراج هذه  الوحدة في شكل آليه متكاملة، بقولها : "الآليات يجب أن تعمل بموجب قانون حتى لا تكون هياكل خيال مآته". وأوضحت مشيرة خطاب، أن إنشاء آلية لمنع التعذيب لا يعني بالضرورة وجود تعذيب في البلد المنشأة لهذه الآلية. .

لجنة المشروعات المتوسطة 

شهدت استعراض الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المشروعات التى شهدتها المحافظة، قائلا:" شهدت طفرة غير مسبوقة، عدد المنشآت الصناعية بالمحافظة 15 منشأة صناعية وهي متنوعة بين الغزل والنسيج والزيوت والصابون والكاوتش والألبان وتكرير البترول والمطاحن والغلال والكتان ومشتقاته والمبيدات والأسمدة والكيماويات وحليج الاقطان والوبريات".

وقال "  إجمالي عدد المشروعات للمواد الغذائية بالمحافظة 5988 وفي الغزل والنسيج والملابس 1518 وفى الأخشاب 3373 وفى الورق ومنتجاته 3112 وفى الكيماويات 478 وفي مواد الخزف 293 وفى المعادن الأساسية 102 وفى الصناعات الهندسية والالكترونيات 484 وفي الصناعات التحويلية 249، وإجمالى عدد الطلبات المقدمة للترخيص للمحلات العامة يبلغ 1850 طلبا وأن نسبة الإنجاز تبلغ 50%".

وأكد المحافظ، أن الدولة أنفقت الكثير من أجل تطوير مصنع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، حيث تم رصد أكثر من 2 مليار ونصف تقريبا لهذا الغرض كما تم إنشاء مجمع صناعي ضخم علي مساحة 34 فدانا بالمحلة الكبرى بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية المسلحة بإجمالي مبلغ وقدره 696 مليون جنيه وهذا المجمع سيعمل علي توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، كما تم إنشاء المنطقة اللوجستية بطنطا علي مساحة 86 فدانا بتكلفة 8 مليار جنية وتوفر فرص عمل تبلغ 50 ألف فرصة عمل.

حقوق إنسان النواب تناقش «التقرير السنوي الـ16 للقومي لحقوق الإنسان.. إنشاء آلية وطنية لمكافحة التعذيب».. ومشيرة خطاب تؤكد: المجلس لديه وحده لمنعه وتحتاج لتشريع

كان مرتبط بـ هنا شيحة وسابها .. ما لا تعرفه عن نجل شقيق إلهام شاهين بعد خطوبته

واستكمل المحافظ:" تم تطوير ورفع كفاءة وإنشاء محطة انتاج بيض المائدة بطنطا علي 14 فدانا ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج 70 مليون بيضة سنويا وبتكلفة 108 ملايين جنيه، وتم إنشاء فندق ومجمع مطاعم بطنطا علي مساحة 8083 متر مربع وكذلك فندق 4 نجوم علي مساحة 9 أفدنة تقريبا ويضم مجمع مطاعم وحدائق ودور سينما، وأن عدد المحال التجارية بالمحافظة يبلغ 1255 محلا تجاريا. وفيما يخص ملف المشروعات وتشغيل الشباب قال المحافظ إن المحافظة فى إطار التمكين الاقتصادى للشباب والتشغيل خلال الأربع سنوات الأخيرة ساعدت في إنشاء 250008 مشروع ما بين متوسط وصغير بإجمالى 964 مليون جنيه تقريبا وهذا وفر 53179 فرصة عمل للشباب.

وقال المحافظ إن المحافظة قامت برفع كفاءة وتطوير مشروع شارع 306 بمنطقة الاستاد بطنطا بتكلفة 3ونصف مليون جنية وتم انشاء مناطق عربات الطعام المتنقلة وشاركت المحافظة في العمل وبقوة في العديد من المبادرات لصالح الشباب منها مبادرة مشروعك ومبادرة "ابدأ" المبادرة الرئاسية حياة كريمة مبادرة القرى المنتجة ومبادرة نحن الأكثر إنتاجا، كما تم العمل علي إقامة العديد من المعارض للتسويق للشباب وصغار المنتجين.

«التحالف الوطني للعمل الأهلي».. أدوار متنوعة ودعم لايتوقف لملايين المصريين

النائب شحاته أبو زيد يترأس مناقشات صناعة النواب بشأن أزمات ومعوقات الصناعة والمستثمرين فى الشرقية

وكشف المحافظ عن إنشاء المحافظة لمنطقة لوجستية للاثاث بتكلفة 100 مليون جنيه ومنطقة للحرفين بتكلفة 100 مليون جنيه وكذلك منطقة لوجستية بالمحلة الكبرى وهناك مقترح لانشاء منطقة للتدريب المهني والصناعات الحرفية وكذلك إنشاء ميناء جاف بالمحلة.

النائب شحاته أبو زيد يترأس مناقشات صناعة النواب  

استعرض النائب عبد الله فهمى الرماح، طلب الإحاطة بشأن أزمات ومعوقات الصناعة والمستثمرين وذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب شحاتة أبوزيد، وكيل اللجنة.

وقال الرماح، إن هناك تقاعس من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية في كافة الإجراءات بالمدينة الصناعية ببلبيس والمدينة الصناعية بالعاشر من رمضان، مطالبا إعادة النظر فى تخصيص الأراضى، ومنح مزيد من التسهيلات فى ظل ما تستهدفه الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية.

وطالب النائب شحاتة أبوزيد، وكيل اللجنة، البت فى هذه الأمر خاصة وأن المشكلة متكررة، ومن ثم يجب أن يتم حل الأمر بشكل جذرى.

وقال المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة لن تنحاز فى الملف لأحد والقاعدة السائدة هى الالتزام بالضوابط المنصوص عليها والإجراءات القانونية، لافتا إلى أنه سيتم فتح التعامل على قطعة الأرض الوارد ذكرها بطلب الإحاطة.

وتابع عنان:" وفيما يخص التخصيص الأراضى والإجراءات فى الفترات السابقة كانت آلية التخصيص يدويا ، وهذا ما كان يفتح باب خلفى للسماسرة، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 والذى يقضى بتشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كافة جهات الولاية وهي هيئة المجتمعات العمرانية، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وزارة التنمية المحلية.

رئيس رياضة النواب لوزير الشباب : نحرص علي تفعيل دورنا الرقابي والتشريعي وهدفنا مصلحة المواطن

مش هيخرج منها الامتحان.. مراجعة نهائية فى الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية 2024

وتابع عنان:" تختص اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين بعد استيفائهم القرارات والمستندات المطلوبة، اضافة لبحث الطلبات المقدمة من المستثمرين على الأراضي لعمل توسعات والبت فيها، ودراسة الطلبات شريطة أن تكون قطعة الارض المطلوبة توسع لمصنع قائم بالفعل، أن يقوم المشروع بتصنيع منتج يسد فجوة استيرادية، المشروعات التي تعزز التصدير وكذا المشروعات التي تعتمد على نقل التكنولوجيا الجديدة، متابعا:" التنازل على الأرض لايتم قبل العمل الفعل وإثبات الجدية على أرض الواقع، وذلك فى خطوة الغرض منها التشغيل وزيادة الإنتاج".