بعد موافقة البرلمان النهائية.. ما هي اشتراطات منح الحوافز لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها؟
ADVERTISEMENT
يدخل الهيدروجين في العديد من الأنشطة الصناعية، ويستخدم في معامل تكرير النفط ومصانع البتروكيماويات وإنتاج الأسمدة والزجاج المسطح، بالإضافة إلى استخدامه كوقود في بعض وسائل النقل حيث يمكن استخدامه في محركات الاحتراق الداخلي كوقود بديل صديق للبيئة.
ويستعرض موقع تحيا مصر، مناقشة مجلس النواب، وموافقته وبصفة نهائية علي مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
مشروع قانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر
ويهدف مشروع القانون، إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات، للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزاً دولياً لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة (شمسي- رياح ).
مادة (6).. اشتراطات منح الحوافز لمشروعات الهيدروجين الأخضر
يشترط لمنح مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الحوافز المقررة بموجب هذا القانون، توفر الشروط الآتية:
1- أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع خلال خمس سنوات من تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع.
2- أن يعتمد المشروع أو توسعاته بحسب الأحوال في تمويله على النقد الأجنبي الممول من الخارج بنسبة لا تقل عن 70٪ من تكلفته الاستثمارية.
3- أن يلتزم المشروع باستخدام المكونات المحليةالصنع واللازمة لتنفيذه متى كانت متاحة بالسوقالمحلية وبحد أدنى نسبة 20٪ من مكونات المشروع.
نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر
4- أن يسهم المشروع في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، مع الالتزام بوضع وتنفيذ برامج تدريبية للعمالة المصرية.
تنفيذ قواعد المسئولية المجتمعية
5- أن تلتزم شركة المشروع بوضع خطة لتنمية المناطق المحلية العاملة بها من خلال تنفيذ قواعد المسئولية المجتمعية طبقًا لأحكام المادة (15) من قانون الاستثمار المشار إليه.
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وبعد أخذ رأي الوزير المعني بشؤون الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير المالية، قرارًا بالضوابط اللازمة للتحقق من توفر الشروط المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.