الحكومة تفعل قراراتها للسيطرة على الأسعار.. ووزير التموين يشكل لجان خاصة

أصدرت رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، مجموعة من القرارات للسيطرة على الأسعار، التي ارتفعت بصورة كبيرة للغاية خلال الفترة الأخيرة، وكان من ضمنها إعلان 7 سلع جديدة كسلع استراتيجية تخضع للمادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك.

قرارات الحكومة للسيطرة على الأسعار

صاحبت قرارات رئيس الحكومة، إعلان تشكيل لجان فنية عليا ولجان بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ تلك القرارات على أرض الواقع، من أجل إحكام السيطرة على الأسواف التي تشهد حالة انفلات ونشاط لحركة التجار الكحتكرين، وارتفاع غير مبرر في الأسعار.

وهعقب صدور تك القرارات من جانب رئيس الحكومة، عقد اليوم الثلاثاء، اجتماعًاا هامًا مع وزير التموين، لمتاعبة مدى تنفيذ تلك القرارات ، ومدى انعكاسها على حالة وأوضاع السوق.

ضوابط لبيع السلع والمنتجات

بدوره، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، في تصريحات رصدها موقع تحيا مصر، أنه أصدر قرارًا في ضوء تلك التكليفات للسيطرة على السوق.

وتضمن قرار وزير التموين، بخصوص بيع المنتجات والسلع أن تلتزم الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمـصنعة والمعبئـة والمـوردة للمنتجات والسلع التي تم تحديدها بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها، وتاريخ إنتاجها، وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، وذلك طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.

تطبيق قرار 7 سلع استراتيجية

وبخصوص قرار رئيس الحكومة بإعلان 7 سلع استرتيجية جديدة، قال وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه وجه باتخاذ ما يلزم من إجراءات هدفها تنظيم الأسواق وحماية المستهلك وزيادة الإتاحة السلعية للأصناف الاستراتيجية السبعة، وكذلك الالتزام بوضع والإعلان عن السعر لجميع السلع بكافة نقاط البيع.

ووفقًا لوزير التموين، من المقرر تشكيل لجنة عليا بالوزارة تضم في عضويتها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية والإدارة المركزية للرقابة والإدارة المركزية للتوزيع، والتي بدورها سيكون لها أمانة فنية خاصة بمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير التموين والتجارة الداخلي.

وكذلك تشكيل لجنة رئيسية بكل محافظة بهدف رفع تقارير دورية بموقف سير وانتظام تطبيق أحكام القرارات المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية السبعة والتي بدورها ترفع للجنة العليا بوزارة التموين والتي تقوم بالعرض على مجلس الوزراء.